أكد المحلل السياسي الدكتور محمود عبد السلام خلال حوار خاص مع شبكة شام نيوز إنفو على إذاعة ميلودي إف إم أن أولوية الحكومة السورية الحالية تتمثل في إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية، مشيراً إلى أن الفصائل التي ترفض تسليم أسلحتها بعد مشاركتها في إسقاط النظام السابق “ستواجه خيار الحسم العسكري”. وأوضح أن بعض هذه الفصائل، رغم اتفاقها ضمن هيئة تحرير الشام سابقا، خرجت اليوم عن الإجماع ورفضت الاندماج في مؤسسات الدولة.
كما أشار عبد السلام إلى أن الفصائل في مناطق مثل السويداء ودرعا وشمال سورية ترفض تسليم أسلحتها بحجة انتظار بناء الدولة والجيش، لافتا إلى تصريحات قيادات مثل الشيخ الهجري وأحمد العودة التي تعكس تحفظاتهم. وتساءل: “كيف يمكن تحقيق وحدة الجيش وسط هذا التشرذم؟”، مؤكدا أن الحكومة واضحة في أن التفاوض يأتي أولا، لكن من يرفض سيُواجه بالخيار العسكري.
وعن ملف ميليشيات قسد، أوضح عبد السلام أن المفاوضات معها مستمرة، لكن إن فشلت، لن يتبقى سوى الحل العسكري، مضيفا أن هذا النهج سيطبق على كل الفصائل الرافضة، سواء في الشمال أو الجنوب. وأكد أن الدولة فقدت قدراتها الأمنية بعد سقوط النظام، حيث لم يعد هناك جيش نظامي أو أمن قادر على مواجهة الانفلات الأمني.
وحول الأوضاع الأمنية المتردية، حذر عبد السلام من أن أعمال الخطف والقتل أصبحت سمة يومية بسبب انتشار الأسلحة وإطلاق سراح المجرمين، مشددا على أن إعادة بناء الشرطة والأمن العام ضرورة ملحة لوقف الفوضى. وأضاف: “الدولة لا تملك رفاهية الوقت.. الفشل في تحقيق الأمن سيحول سورية إلى ساحة مفتوحة للصراعات”.
وبشأن الأولوية الاقتصادية، لفت عبد السلام إلى أن الدول المانحة تفرض شروطا مرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن سورية بحاجة ماسة لدعم عربي دون شروط مجحفة. وأشار إلى أن دول الخليج، خاصة السعودية، قد تدعم إعادة الإعمار، لكنها تريد ضمانات بعدم تحول سورية إلى تهديد لأمن جيرانها، مؤكدا أن الاستقرار السوري مفتاح استقرار المنطقة.
وفي رده على رفض سورية الاقتراض من صندوق النقد الدولي، أشاد عبد السلام بقرار الحكومة، قائلا: “القروض الدولية ستكون شكلا من الاستعباد”، لكنه نوه إلى أن المساعدات العربية قد تحمل أجندات خارجية، كتلك المرتبطة بأمريكا أو أوروبا.
وختاماً، أكد عبد السلام على أن العمق الاستراتيجي لسورية هو عروبتها، داعيا إلى تعزيز الشراكة مع الدول العربية لتحقيق توازن بين المصالح المحلية والدولية. وحذر من أن الفشل في بناء جيش موحد سيُبقي سورية ساحة للتدخلات الخارجية، مؤكدا أن النجاح يتطلب حكمة في التفاوض وحسما في تطبيق القانون.