حاكم مصرف سوريا المركزي “عبدالقادر حصرية” يعلن عن تصميم نظام تمويل عقاري متكامل يستجيب لاحتياجات الواقع السوري ويؤسس لقطاع تمويلي قادر على إحداث أثر تنموي ملموس

-نظام التمويل العقاري الشامل شكّل أساس القانون رقم 39 لعام 2009.

-النظام يتضمن إنشاء هيئة للتمويل العقاري، صندوق ضمان، تطوير مهنة التقييم، وإطلاق مؤسسة وطنية.

-تم الاستفادة من التجربتين الدنماركية والكندية لتصميم نموذج ملائم للاقتصاد السوري.

-أدعو لتوفير قروض ميسّرة للمتضررين ودعم من المؤسسات الدولية.

-مصرف سوريا المركزي يعلن دعمه الكامل لإعادة تفعيل هيئة الإشراف على التمويل العقاري.

-السكن حق أساسي ونسعى لتحقيق “بيت لكل عائلة.. وبيت لكل شاب سوري”.