تعاني المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من فجوة تمويلية كبيرة، حيث يحجم القطاع المصرفي في معظم الأحيان عن تمويل هذه المشاريع نظراً لعدم امتلاكها الضمانات الملائمة لمنحها التمويل اللازم، ما أدى إلى ظهور أدوات جديدة تسهل وصول هذه المشاريع للتمويل كمنصات صناديق التمويل الجماعي.
وتعتبر منصات صناديق التمويل الجماعي أحد أنواع التمويل البديل التي حظيت خلال السنوات الأخيرة باهتمام كبير في مختلف دول العالم، نظراً لدورها، وتقوم على جمع مبالغ صغيرة من الأموال من أعداد كبيرة من الأفراد أو الشركات لتمويل أعمال أو مشاريع محددة، وذلك من خلال استخدام منصات إلكترونية يتم إنشاؤها من قبل شركة “مشغّل المنصة” تشرف على عملها هيئة الأوراق والأسواق المالية وتجمع بين طالبي الأموال والممولين وفق ما أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم لـ سانا.
ودعا الدكتور قاسم إلى تعديل تشريع إحداث الهيئة لتنظيم إنشاء هذه المنصات وإطلاقها بما يسهم في دعم وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإصدار تشريعات فرعية أو تعديل عدد من التشريعات القائمة ولا سيما فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص لمشغل المنصة ومعايير قبول المشاريع المعروضة على المنصة ومتطلبات حماية المستثمرين من المخاطر وقواعد الإفصاح والشفافية لمنصات التمويل الجماعي وضوابط البيئة التكنولوجية، إضافة إلى إدراج الشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سوق خاص لهذه الشركات.
وبالنسبة لأهمية إنشاء هذه المنصات على مستوى المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار الدكتور قاسم إلى أنها توفر قناة تمويلية بديلة عبر منصات موحدة تسهم في سد فجوة التمويل، وتقدم خدمة لتسويق المشاريع على المستثمرين، وتخضع المشاريع لمعايير قبول وملاءمتها لبيئة الأعمال وبالتالي رفع كفاءتها وموثوقيتها، ودعم الابتكار وتقديم الأفكار الجديدة ما يسهم في رفع مستويات المنافسة.
أما هدف إنشاء هذه المنصات على مستوى المستثمرين فبين الدكتور قاسم أنها تتيح الفرص للاستثمار البديل “رأس المال التأسيسي ورأس المال المخاطر” وتنويع المنتجات الاستثمارية، وفرص النفاذ إلى خدمات مالية جديدة بتكلفة مقبولة، وإيجاد إطار تشريعي وتنظيمي مُراقب لهذه المنصات لحماية مصالح المستثمرين عند الاستثمار في هذه المشاريع.
بينما يأتي هدفها على مستوى الاقتصاد وفق الدكتور قاسم لدعم تطوير الخدمات المالية من خلال استخدام التقنيات المالية، ورفع مستوى المنافسة في السوق، وتعزيز الشمول المالي ورفع فرص النفاذ، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وعن أنواع صناديق التمويل الجماعي قال الدكتور قاسم: إنها تنقسم إلى أربعة أنواع، وهي تمويل قائم على المشاركة بالملكية، والتمويل القائم على الإقراض، وتمويل قائم على التبرع، وتمويل قائم على الحصول على المكافأة.
وعن متطلبات تفعيل منصات التمويل الجماعي أوضح الدكتور قاسم أنه يجب التحقق من إعداد البيئة والبنية التكنولوجية الملائمة وأنظمة المعلومات الخاصة بعمل منصات التمويل الجماعي وعمليات التدقيق الأمني لضمان عمل المنصة بشكل آمن وفعّال وموثوق، يضمن توافر المعلومات بشكل مستمر وحماية أمن البيانات الموجودة على المنصة، وكلّ ذلك يجب أن يكون وفق المعايير والضوابط المعتمدة للأمن السيبراني وسياسات إدارة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.
أما بالنسبة لنجاح هذه التجربة فرأى الدكتور قاسم أنه يجب مراعاة عدد من الشروط، وهي توفير آليات واضحة وصريحة للتخارج، وتأمين العرض المناسب للمشروع على المنصة، والثقة بإدارة المنصة من خلال القائمين عليها، وتوفير أسس حوكمة فعالة لإدارة المنصة، إضافة إلى التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي والمدن.
وضمن مخرجات ختام ورشة العمل حول “واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويره” المنعقدة في فندق الشام بدمشق أمس تم التأكيد على توفير صيغ تمويلية جديدة وخلق البيئة التشريعية المناسبة لمنصات التمويل الجماعي من خلال تعديل القانون رقم 22 لعام 2005 الخاص بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية وإتاحة صيغ تمويلية مساعدة على تأمين الطاقة من مصادر متجددة بمزايا تفضيلية، باعتبار أن الطاقة هي عصب الحياة للمشروعات.
