انكمش الاقتصاد البريطاني في شهر أكتوبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه المستهلكون لمواجهة ميزانية مؤلمة مع استمرار البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال.
وذكر مكتب الاحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع في أكتوبر الماضي بنسبة 0.1%، بعد تراجع بنفس النسبة في سبتمبر 2024.
وجاءت النتيجة متوافقة مع تقديرات الخبراء الذي توقعوا تراجع الناتج الإجمالي بنسبة 0.1%.
ويترتب على هذه النسبة أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموا اقتصاديا سوى في شهر واحد فقط خلال الشهور الأربعة التي تولت فيها الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في البلاد منذ الفوز الكاسح الذي حققته في انتخابات الرابع من يوليو الماضي.
وكان حزب العمال تعهد برفع مستويات المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد إلى أعلى المعدلات بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى على، وهي تعهدات يرى خبراء الاقتصاد أنها تتسم بالغموض.
ومن جانبها، أقرت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز بأن هذه الأرقام مخيبة للآمال، وأضافت في تصريحات أن الحكومة “عازمة على تحقيق النمو الاقتصادي، نظرا لأن زيادة النمو تعني تحسن مستويات المعيشة للجميع”.
