أصدرت محافظة ريف دمشق قراراً حددت فيه الآلية الجديدة لتقديم الشكاوى في الجهات التابعة لها، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة، ولإتاحة السبيل للتواصل بين المحافظة والمواطنين وتفعيل الثقة بين الطرفين.
وفي القرار طلبت المحافظة من صاحب العلاقة إرفاق جميع المستندات والأوراق الثبوتية التي تؤيد الشكوى، بما فيها الهوية الشخصية، أو وكالة مصدقة، إضافة إلى تصريح خطي، يؤكد فيه أن كل ما ورد في الشكوى صحيح، وعلى مسؤوليته.
ودعت المحافظة أيضاً إلى عدم الأخذ بالشكاوى المتعلقة بمواضيع منظورة أمام القضاة، أو تم الفصل فيها بقرار قضائي، وتلك المتعلقة بنزاع شخصي بين الأفراد، وليس محلها الوحدات الإدارية، والشكاوى التي تمت دراستها سابقاً، إلا إذا طرأ عليها مستجدات لم تدرس، إضافة إلى المتعلقة بمواضيع قديمة مرّ عليها أكثر من ١٥ عاماً.
