أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس محمد البشير قراراً يقضي بإلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
ووفق القرار تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار واتخاذ كل القرارات والإجراءات المترتبة على إلغاء المؤسسة المذكورة، وتحل الوزارة محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
كما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع قائمة تتضمن أسماء العاملين المطلوب استمرار عملهم لمتابعة تصفية أعمال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ويحق لهم الاستعانة بما يرونه مناسباً، بينما يوضع باقي العاملين تحت تصرف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
