لطالما كانت المشاريع الصغيرة في سورية ركيزة العمل التنموي في المناطق الريفية، ما جعلها إحدى أولويات وزارة الزراعة في حكومة تسيير الأعمال.
وتعمل وزارة الزراعة على تحديد استراتيجية شاملة للإقلاع بدعم جديد المشاريع الريفية خلال المرحلة المقبلة لتساهم في التنمية الزراعية والاقتصادية على حد سواء.
وقد أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، محمد طه الأحمد، خلال اجتماعه مع الجهات المعنية بالوزارة في مديرية التعاون الدولي، لمناقشة تطوير آلية العمل وإعادة هيكلة المديرية لتكون صلة وصل حقيقية بين الوزارة والمنظمات الدولية الفاعلة بالمجال الزراعي والتنموي.
وشدد وزير الزراعة، على ضرورة دعم المشاريع التي تساهم بدعم العائلات الريفية والتنمية الاقتصادية بشكل عام.
وأشار الأحمد إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية لدعم هذه المشاريع، مع التنويه بوضع دراسات وخطط تناسب المرحلة الراهنة من كافة النواحي.
مصدر في اتحاد الفلاحين أكد لـ”شبكة أخبار الشام”، أن المشاريع الريفية تعد العمود الفقري للتنمية في الأرياف ليتطور العمل الزراعي نحو مشاريع تنموية تساهم بنهوض المجتمع الريفي عموماً.
وبيّن المصدر أن دعم هذه المشاريع لا شك سيكون له الأثر الإيجابي في تعددها لتشمل أرياف كاملة وبالتالي تحقق التنمية المجتمعية في المناطق البعيدة عن المدن والتي يكون عصبها الأول “الفلاح”.
وعلى سبيل المثال يقول المصدر: إن مشاريع صناعة المربيات والمخللات والعصائر الطبيعية وصابون الغار ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر وغيرها، تبدأ من المنتجات الزراعية لتتحول إلى صناعات طبيعية 100%.
يشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تطوير عمل الدوائر والمديريات المختصة بالتنمية الريفية والأسرية، كونها ذات علاقة مباشرة مع العائلات التي تعتزم العمل الزراعي بمشاريع تنموية تبدأ من حلقة الزراعة في الأرض إلى الصناعة من المنتج الزراعي لتشكل سلسلة زراعية إنتاجية تنموية في المجتمع الريفي بشكل عام.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
