ماذا دار في الجلسة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني باللاذقية؟
تأكيد على ضرورة ضمان السلم الأهلي والعدالة وأن تكون سورية دولة حرة فعلياً وفق الدستور الجديد، مقترحات عدة تضمنتها الجلسة المفتوحة للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني مع مجموعة من ممثلي كافة أطياف المجتمع في اللاذقية.
كما أكد مداخلات المشاركين في الجلسة على أهمية حفظ الحقوق والحريات الفردية في سورية الجديدة، واحترام رأي الآخر بما يعزز المواطنة السورية بشكل عام.
كما تطرقت المداخلات إلى ملف محاسبة مرتكبي الجرائم وتعزيز القيم الأخلاقية وبناء جيش قوي، وتفعيل دور المجتمع المدني بشكل حقيقي ليكون رديفاً لبناء الدولة الجديدة.
وأشار مشاركون في الجلسة إلى أهمية منح الشباب فرصاً في مستقبل سورية وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة فيكون الجميع مشارك في مرحلة إعمار البلد، إضافة للتأكيد على تطوير القضاء وجعله مستقلاً بشكل تام، ودعم القطاعات “الزراعي والإنتاجي والصناعي” وتنمية القطاع الاقتصادي.
وفي تصريح لها، أكدت عضو اللجنة التحضيرية أن الجلسة تقوم على أساس ستة محاور أساسية ركيزتها “العدالة الانتقالية” التي تضمن رد الحقوق ومحاسبة المتورطين.
وأضافت أن المحور الثاني يناقش أهمية تحقيق التصالح المجتمعي والسلم الأهلي، أما المحور الثالث، فيشمل البناء الدستوري لضمان صياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين، مقابل أن يتضمن المحور الرابع نقاشات حول إصلاح وبناء المؤسسات لتعزيز كفاءة الحكومة وأجهزة الدولة.
فيما يخص باقي المحاور، تتلخص بأهمية التشاور حول قضايا الحريات الشخصية والعامة، ودور الحياة السياسية في مستقبل سورية، ودور منظمات المجتمع المدني في بناء وتأسيس المرحلة الانتقالية، والمبادئ الاقتصادية العامة التي ينبغي أن يكون عليها شكل النظام الاقتصادي في سورية.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
