أعلنت وزارة الصناعة أنها وضعت خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وذلك بعدما قامت خلال الثلاثة أشهر الماضية بتحليل الواقع الاقتصادي وواقع الوزارة والمؤسسات.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان اليوم: عملنا على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لدعم الابتكار، وضمان جودة المنتجات، وتعزيز الامتثال للمعايير، مما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية.
وأضاف المكتب: نولي اهتماماً كبيراً للمعاهد التقانية لما لها من دور أساسي في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعة المحلية.؟
وأوضح المكتب أن الوزارة نظمت سلسلة اجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات، لدراسة واقع القطاع الصناعي، كما عملت على إصدار رسوم مضادة للإغراق على السلع المستوردة التي تهدد المنتجات المحلية.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الوزارة بدأت بإدارة المدن الصناعية، إضافةً إلى عقد ورشات عمل مكثفة مع إدارة المدن لوضع مشروع نظام الاستثمار الموحد فيها، كما أجرت دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة لها، ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار.
