بعد سنوات من الأزمات المتكررة التي عاشها المواطنون في محافظة اللاذقية نتيجة ندرة الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، أصدر فرع محروقات اللاذقية تعميماً جديداً يمنع بموجبه إدخال أي أسطوانة غاز من خارج المحافظة والمتاجرة بها، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة.
القرار جاء بعد تحسّن واضح في توفر مادة الغاز، نتيجة تدفق كميات كبيرة منها من محافظات أخرى، وخاصة من إدلب، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، وتوفر الأسطوانات بشكل دائم في الأسواق، ما خفف الضغط الكبير الذي كان يعاني منه المواطن سابقاً، إذ كان حصول الفرد على أسطوانة الغاز يحتاج لانتظار يتجاوز 90 يوماً عبر نظام الرسائل الخاصة بالبطاقة الذكية، بينما تجاوزت أسعارها في السوق الحرة 300 ألف ليرة، ووصلت خلال الأزمات إلى نحو نصف مليون ليرة سورية.
الانفراج النسبي جعل من الغاز سلعة متاحة على الأرصفة وفي الشوارع، بل وظهرت تجارة تعبئة الغاز بالكيلو حسب الطلب، بأسعار تراوحت بين 25 إلى 35 ألف ليرة للكيلو الواحد، وهي ظاهرة لم تكن مسموحة في السابق.
في وقت ذكر مصدر مختص أن التعميم الجديد، الذي ينص على فرض غرامات مالية على المخالفين ومصادرة الأسطوانات المهربة من خارج المحافظة، يهدف إلى ضبط السوق ومنع الفوضى والتلاعب، وضمان توزيع عادل ومنظّم للغاز ضمن محافظة اللاذقية.
ورغم أن القرار أثار ارتياح البعض ممن يخشون عودة الفوضى في السوق، إلا أنه أثار أيضاً قلق شريحة أخرى من المواطنين الذين يخشون أن يؤدي حصر مصادر الغاز إلى عودة الندرة وارتفاع الأسعار مجدداً، في حال لم يتم تأمين كميات كافية من داخل المحافظة.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
