بيان صادر عن المرصد السوري.
أصدرت تنسيقية الساحل السوري التي تضم سكان القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بيانًا حددت فيه مطالب وشروط إخلاء القاعدة وعودة الأهالي إلى أماكن إقامتهم. كما تم إرسال البيان إلى الجانب الروسي.
وجاء في البيان الذي تلقى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة منه: “من أجل سوريا موحدة وعادلة وآمنة لجميع أبنائها.
انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية ورغبتنا الصادقة في بناء سورية الجديدة التي ستقبل جميع مواطنيها بغض النظر عن دينهم وعرقهم، وستقوم على قيم العدالة والكرامة والمساواة، عقدت تنسيقية الساحل السوري سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع شريحة واسعة من سكان المناطق الساحلية السورية، سواء في الداخل أو الخارج، وناقشت الأحداث المأساوية التي أعقبت سقوط النظام السابق.
وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي أبداه سكان الساحل السوري، وخاصة العلويين، في بداية المرحلة الانتقالية، واستعدادهم للمشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار وإعادة بناء الدولة، إلا أن الواقع على الأرض كشف عن ممارسات خطيرة ومقلقة تهدد وحدة المجتمع السوري وتقوض السلم الأهلي في الصميم.
وأبرز هذه الممارسات هي:
1. تحول ما كان يسمى “حالة معزولة” إلى ممارسة ممنهجة للقتل الطائفي دون أي محاسبة أو رقابة.
2. تطبيق سياسة التجويع والتهميش بحق السواد الأعظم من الشعب السوري من خلال القهر الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي، ولا سيما من خلال فصل الموظفين دون إجراءات قانونية واضحة، إضافة إلى حملات الاعتقالات التعسفية التي طالت الآلاف من دون أي سند قانوني واضح.
3. اختراع مصطلح “فلول النظام” واستخدامه كغطاء للقيام بحملات اعتقال عشوائية وتعسفية تستهدف في معظمها الأبرياء وتصل في بعض الحالات إلى حد القتل المتعمد خارج نطاق القانون، رغم المطالبات المتكررة باستكمال بنود العدالة الانتقالية. وكان من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق ما حققناه.
4. تصاعد عمليات التطهير الطائفي والفتاوى الطائفية في حمص، والتي امتدت إلى المناطق الساحلية في سورية وبلغت ذروتها في شهر رمضان المبارك.
5. تعرض المدنيين العزل لعمليات قتل وعنف وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل مجموعات مسلحة تعمل تحت رعاية وزارة الدفاع وغيرها، مما اضطر الأهالي إلى اللجوء إلى قاعدة عسكرية روسية للحماية من العنف والتنكيل.
إننا نطالب بما يلي:
تشكيل لجنة مصالحة وطنية تحت رعاية الأمم المتحدة، تضم قيادات مدنية ودينية ومجتمعية من مختلف المناطق والطوائف في سوريا، على أن يتم تشكيلها برعاية الأمم المتحدة، على أن يتم إقرارها من قبل لجنة التنسيق في الساحل السوري.
تتولى هذه اللجنة المهام التالية:
1. التواصل مع لجنة التحقيق الدولية للإشراف على إجراء تحقيق شفاف ومستقل في عمليات القتل الجماعي للمدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، وتحديد المسؤولين عنها، وتحديد مصير المختطفين واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادتهم إلى أسرهم.
2. ضمان وقف الاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح الأبرياء وتقديم التعويضات المادية والمعنوية للضحايا.
3. إعادة إعمار المناطق المتضررة في الساحل السوري وتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وكريمة للسكان.
4. إنشاء هيكلية عدالة انتقالية وطنية تضمن الأمن وتؤسس لمجتمع سوري جديد قائم على حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية.
5. ضمان الحقوق الكاملة للعسكريين من جميع الرتب، بما في ذلك التعويضات والأجور الشهرية والمعاشات التقاعدية.
6. سحب الجماعات المسلحة الأجنبية وإشراك سكان الساحل تدريجياً في حماية أسرهم.
