عقد رؤساء اللجان الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً في مقر الغرفة يهدف لوضع رؤية القطاع الغذائي للمرحلة القادمة وطرح المشكلات والحلول الممكنة.
المهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة أشار إلى أهمية خدمة الصناعيين وتعزيز نجاح قطاع الصناعات الغذائية في سوريا خاصة أن الصناعة الغذائية السورية أصبحت مطلوبة على صعيد الدول المجاورة والعالم، ومن الضرورة العمل بفعالية وحرفية عالية لمعالجة أي مشاكل تؤثر على سير العمل، علماً أن الغرفة ستتواصل مع الجهات المعنية بعد دراسة دقيقة لجميع المشكلات وطرحها بطريقة صحيحة وحرفية.
المولوي لفت إلى الاستجابة السريعة للحكومة الجديدة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الكهرباء وتخفيض أسعار الكهرباء للمناطق الصناعية، والتجاوب الملحوظ لدعم المناطق الصناعية بالكهرباء من الوزارة، حيث تم الطلب من السيد وزير الطاقة بتزويد المناطق الصناعية بالكهرباء لمدة 24 ساعة ومنها منطقتا تل كردي والعادلية ووعد بذلك.
من جهته طلال قلعه جي نائب رئيس الغرفة ورئيس القطاع الغذائي أكد أن غرفة صناعة دمشق وريفها تواصل جهودها في دعم الصناعيين من خلال طرح مشكلاتهم على الجهات المعنية ومتابعة الحلول، سواء عبر رفع كتب رسمية أو تنظيم اجتماعات مع الوزراء لمناقشة المطالب.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستتعامل بجدية أكبر مع هذه المطالب، خاصة بعد التحرير.
كما أشار قلعه جي إلى طلب السيد وزير الاقتصاد والصناعة بإعداد مذكرة شاملة تتضمن جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الغذائي مع ضرورة أن يكون الصناعيون مسؤولين عند تقديم مطالبهم.
كما تناول الاجتماع أهمية إحياء الصناعة المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث أشار الحضور إلى أن العديد من المصانع تعمل بنسبة 25-30% فقط من طاقتها، ما أدى إلى فقدان الكثير من العمال لعملهم وارتفاع نسبة البطالة، وأكد الحضور على ضرورة معالجة وجود البضائع الأجنبية في السوق، حيث تم اقتراح تقديم تكاليف دقيقة من الصناعيين للمقارنة بينها وبين البضائع المستوردة، لتوضيح الفجوة في التكاليف، وإقامة ندوة صناعية بحضور السيد الوزير لمناقشة المطالب بشكل مباشر مع جميع الصناعيين.
واستعرض الاجتماع أيضاً العديد من النقاط المهمة أبرزها تشكيل لجنة مشتركة لدراسة التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة، وطلب تخفيض نسبة مدخلات الإنتاج للمواد الغذائية المستوردة إلى صفر بالمئة، والتشاركية مع الحكومة الجديدة من خلال الاستفادة من خبرات الصناعيين كاستشاريين، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية من خلال تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج، تطبيق الشروط القياسية على البضائع المستوردة، ومخاطبة هيئة المواصفات للعمل على إعداد مواصفة جديدة للدسم النباتي لمنتجات الألبان والأجبان أسوة بباقي الدول، بالإضافة لتسهيل دخول شركات الشحن العالمية إلى الموانئ السورية وذلك لتخفيض أسعار الشحن وتقليل مدة الشحن من وإلى سورية على الصادر والوارد.
وفيما يخص الشأن المالي طالب الحضور بمناقشة السياسة الضريبية مع وزير المالية لضمان استشارة الصناعيين قبل صدور التعليمات الجديدة، والعمل على فتح باب القروض والتسهيلات المصرفية للصناعيين، ودعم الزراعات التعاقدية بتمويل مباشر من الحكومة لتأمين حاجات المزارع.