في حديث مع شبكة شام نيوز إنفو على إذاعة فيرجن إف، قدم الكاتب محمد أحمد الطاهر رؤية استراتيجية للتداعيات الإقليمية والدولية للعودة السورية إلى النظام المالي الدولي، مع تركيز خاص على تداخل العوامل الداخلية والخارجية في تشكيل المشهد المستقبلي.
أوضح الطاهر أن الموقع الجيواستراتيجي لسورية يجعلها محط أنظار القوى الكبرى في ظل التحولات العالمية الحالية، حيث تزداد قيمتها كرافد اقتصادي وكممر تجاري محوري في قلب الشرق الأوسط. هذه الأهمية المتجددة تفسر – بحسب تحليله – التحركات الدولية الأخيرة تجاه الملف السوري، والتي تتراوح بين الانفتاح الحذر والمحافظة على أدوات الضغط.
كما تناول الطاهر مواقف القوى الإقليمية الفاعلة من هذه التطورات، مشيراً إلى أن كل طرف يسعى لقراءة المشهد وفق مصالحه الخاصة. فبينما تبدو موسكو وطهران منشغلتين بتداعيات الأزمات الداخلية والخارجية التي تواجهها، فإن أنقرة تتابع الملف بحسابات معقدة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع الطموحات الاقتصادية. أما الدول الغربية، فتتعامل مع الوضع برؤية براغماتية تحاول الموازنة بين الضغوط الأخلاقية والمصالح الاستراتيجية.
وعلى الصعيد الداخلي، أشار الطاهر إلى أن الحكومة السورية تواجه اختباراً حقيقياً في قدرتها على تحويل هذه التطورات الدولية إلى مكاسب ملموسة للمواطن العادي. فبين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضغوط إعادة الإعمار، وبين مطالب الاستقرار السياسي وتحديات المصالحة الوطنية، تمثل المرحلة الحالية منعطفاً مصيرياً يتطلب حكمة في الإدارة ومرونة في التعامل مع المتغيرات المتسارعة.
في ختام حديثه، أكد الطاهر أن الطريق أمام سورية ما زال طويلاً وشائكاً، لكن الفرص المتاحة اليوم، وإن كانت محدودة، تشكل نافذة يمكن استثمارها لبناء مستقبل أكثر استقراراً، شرط أن تقترن الرؤية السياسية بالإرادة الحقيقية للإصلاح، وأن تترجم الاتفاقات الدولية إلى تحسينات حقيقية في حياة الناس.
