📌 تأثير الحرب التجارية على اقتصادات الخليج؟
▫️ حرب التجارة هي صراع اقتصادي بين دول تفرض تعريفات جمركية أو قيود تجارية.
▫️ أبرز أمثلته التوترات بين أمريكا والصين، حيث فرضت أمريكا تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 % على معظم الدول و145% على الصين، وردت الصين بتعريفات 125% على المنتجات الأمريكية.
🔶 النفط.. العامل الأكبر
▫️ دول الخليج (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عمان، البحرين) تملك 32.6% من احتياطيات النفط العالمية.
▫️ حرب التجارة تقلل الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ اقتصادات مثل الصين، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى 61 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
🔶 تأثير انخفاض أسعار النفط
▫️ انخفاض أسعار النفط يضغط على ميزانيات دول الخليج التي تعتمد على إيرادات النفط لتمويل مشاريع التنويع مثل رؤية السعودية 2030.
▫️ السعودية تحتاج أسعار نفط مرتفعة لدعم مشاريعها الضخمة.
🔶 تأثير التعريفات على الصادرات
▫️ أمريكا تشكل 3.7 % فقط من صادرات الخليج، لذا التأثير المباشر محدود، لكن تعريفات 25 % على الألمنيوم والصلب تؤثر على الإمارات والبحرين.
▫️ اتفاقيات التجارة الحرة (مثل عمان والبحرين مع أمريكا) قد تفقد مزاياها بسبب التعريفات الجديدة.
🔶 التأثير غير المباشر.. تباطؤ الاقتصاد العالمي
▫️ حرب التجارة تقلل التجارة العالمية بنسبة 0.2 % (بدلا من نمو 2.7 %)، مما يسبب تباطؤا اقتصاديا.
▫️ هذا يقلل الطلب على المنتجات البتروكيماوية (مثل منتجات سابك).
▫️ الأسواق المالية بالخليج شهدت انخفاضات، مثل تداول السعودية (-0.61%) وأبوظبي (-2.86%).
🔶 التضخم وتكاليف الواردات
▫️ التعريفات تزيد أسعار السلع المستوردة، مما يرفع التضخم بدول الخليج، خاصة مع ارتباط عملاتها (مثل الريال والدرهم) بالدولار.
▫️ وهذا يؤثر على المستهلكين ويضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
دول الخليج تستضيف ملايين العمال من الهند وباكستان.
حرب التجارة قد تعطل التجارة مع هذه الدول، مما يؤثر على التحويلات المالية وقد يقلل الطلب على العمالة الوافدة.
الفرص وسط التحديات
علاقات دول الخليج الجيدة مع أمريكا قد تعزز موقفها في مفاوضات التعريفات.
السعودية والخليج قد تجتذب استثمارات صناعية من الصين وأوروبا هربا من التعريفات، بفضل بيئتها اللوجستية المتميزة.
التوقعات والحلول
إذا استمرت حرب التجارة، ستواجه دول الخليج تحديا في تمويل التنويع الاقتصادي بسبب انخفاض إيرادات النفط.
الحلول تتمثل في تسريع التنويع، تعزيز التجارة الإقليمية، الاستثمار في الصناعات غير النفطية، والتحرك دبلوماسيا لتخفيف التوترات.