أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي.
وجاء في الفتوى:
«إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى».
وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
وطالب المجلس المسؤولين بـ «تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع».
وأكد المجلس في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.
