في ظل التحديات المرورية المتزايدة التي تشهدها محافظة اللاذقية، عُقدت جلسة عمل موسعة بحضور عدد من القيادات الأمنية والقضائية، بهدف بحث وتنظيم ملف المخالفات المتعلقة بالآليات والدراجات النارية غير المرخصة، ووضع خارطة طريق لضمان السلامة العامة وتحسين المشهد المروري.
مخالفات مرورية تحت المجهر
ترأس الاجتماع العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي بالمحافظة، بحضور رئيس عدلية اللاذقية محمد فواز جلالو، والمحامي العام فيصل شرف الدين، إضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين. وتركزت المناقشات على ضبط المخالفات المتزايدة، لا سيما الدراجات النارية والآليات غير المرخصة، وما تشكّله من خطر على السلامة العامة.
إجراءات عملية
خرج الاجتماع بجملة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها: تفعيل كراج الحجز، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الآليات المخالفة، وتشديد العقوبات، لردع المخالفين والحد من التسيّب المروري، وترخيص مواقف خاصة، لتسهيل حركة المركبات والتقليل من الازدحام.
كما تم الإعلان عن فتح باب تسجيل الدراجات النارية اعتباراً من الأحد 3 آب 2025، ضمن مديرية المواصلات والنقل.
بين التنظيم والفوضى
أثار القرار موجة من الآراء المتباينة؛ إذ رأى البعض أن تسجيل الدراجات لا يجب أن يتم بشكل اعتباطي، بل ينبغي ربطه بضوابط محددة، كتوثيق سبب الترخيص (توصيل طلبات، وظيفة معينة…)، إلى جانب توفير الأوراق الثبوتية اللازمة، حفاظاً على النظام العام وتجنب الاستخدامات غير القانونية.
من المتوقع أن يُسهم هذا التوجه في تحسين الحركة المرورية وتنظيم استخدام الدراجات النارية التي باتت وسيلة تنقل أساسية للكثيرين. كما سيؤدي إلى تقليل المخالفات، وتوفير بيئة مرورية أكثر أماناً وانضباطاً.
تحرك جيد
الخطوات التي اتخذتها محافظة اللاذقية تمثل تحركاً جدّياً نحو تنظيم القطاع المروري وتخفيف حدة الفوضى. لكن نجاح هذه الخطة يتطلب تعاونًا مجتمعيًا ورقابة مستمرة لضمان الالتزام، وتحقيق الفائدة المرجوّة من هذه التعديلات.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
