كشف إعلان الحكومة السورية تأجيل انتخابات مجلس الشعب في ثلاثة محافظات هي السويداء والحسكة والرقة لأسباب أمنية استمرار الأزمة مع المكونات الدرزية والكردية في هذه المحافظات.
ورغم أن الحكومة فتحت أبواب دمشق للحوار مع أبناء السويداء، غير أن التظاهرات التي شهدتها ساحة الكرامة والتي طالبت بالانفصال وتقرير المصير بعد أن تلقت الدعم الكامل من إسرائيل، نقلت الأزمة إلى مستوى أعلى من الخطورة، خاصة مع رفض الحوار مع الحكومة ورفع بعض المتظاهرين العلم الإسرائيلي، وطلب مشيخة العقل التي يترأسها الشيخ حكمت الهجري الحماية من إسرائيل والإعلان بصلافة أنه أصبح من الصعوبة بمكان بعد أحداث السويداء العيش مع المكون السني، مع رفض مشيخة العقل قبول المساعدات من الحكومة. وذلك كله بالتزامن مع تطورات سياسية وأمنية وعلى إيقاع حركة النزوح الكثيفة التي شهدتها السويداء بخروج أكثر من مئتي ألف من البدو الذين تركوا بيوتهم ومزارعهم بعد انسحاب الجيش والقوى الأمنية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين أبناء السويداء والبدو في الخامس عشر من تموز الماضي.
ورغم الخطوات التصعيدية التي اتخذها الشيخ الهجري، فقد واصلت الحكومة تقديم الخدمات وإرسال المساعدات وتأمين النازحين في مراكز الإيواء في درعا وريف دمشق. ونفت الحكومة بشكل قاطع فتح معبر بين السويداء وإسرائيل، ووسط استعدادات لفتح طريق دمشق السويداء بعد أن اقتصرت حركة الدخول والخروج على معبر بصرى الشام. عدا عن ذلك، وضعت الحكومة من يدعو إلى الانفصال عن الوطن في موضع الخائن، وأكدت في بيانات متعددة تمسكها بوحدة البلاد وسيادتها….
ويبدو أن أحداث السويداء في الجنوب ورفع العلم الإسرائيلي وعلم الانفصال بدلاً من العلم السوري، والمطالبة بالحماية من إسرائيل والانفصال عن الدولة السورية وتقرير المصير، وإعلان الأكراد تأجيل التفاوض مع الحكومة حول تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي، هذه الأحداث والتطورات شكلت صدمة جديدة داخل الشارع السوري، وخلقت أجواء مشحونة وحالة من الترقب والانتظار للخطوات اللاحقة من قبل الحكومة ومن قبل أبناء السويداء. حيث تبادل الطرفان المسؤولية عن تفاقم الأمور ووصولها إلى حد انقطاع الحوار ورفض المبادرات التي تحاول بعض الجهات الأهلية والشخصيات العامة والرسمية القيام بها لحل الأزمة بين الحكومة والشيخ الهجري الذي يقدم نموذجًا مختلفًا عن النموذج الوطني الذي قدمه قبل مئة عام سلطان باشا الأطرش الذي رفض حينها تقسيم سورية خلال فترة الانتداب الفرنسي.
ومع أن مساحة السويداء لا تتجاوز أربعة آلاف كيلومتر مربع وتضم مكونات متعددة إلى جانب الدروز، إلا أنه منذ انتصار الثورة السورية ضاعفت إسرائيل من تدخلاتها في الشؤون السورية وزادت اعتداءاتها، واستغلت الظروف التي تمر بها البلاد من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية، وهددت الحكومة السورية وقصفت مقر الرئاسة في قصر تشرين وقصفت الأركان العامة وذلك للضغط على حكومة الشرع التي رفضت التقسيم بشكل قاطع… وسارعت إلى إرسال كل مستلزمات الحياة إلى السويداء، وقامت بتقديم الخدمات وتأمين المياه والغاز والكهرباء للمدينة التي بات يسيطر عليها المسلحون الدروز بعد انسحاب الجيش والقوى الأمنية منها. في حين تمعن إسرائيل بالتدخل في الشأن السوري بعد التظاهرات التي طالبت بالحماية الإسرائيلية والتي قلبت الأمور رأسًا على عقب، مع الإشارة إلى أن الحكومة السورية لا تزال تقاوم الضغوط ومحاولات الابتزاز الإسرائيلية التي تحاول تصوير انفصال السويداء وكأنه قرار لا رجعة عنه، وهي تحاول حل الأزمة سلميًا بسلسلة إجراءات وقرارات داخلية وعبر الاتصال مع واشنطن وموسكو ومجلس الأمن لإجبار إسرائيل على الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ووقف التدخل الإسرائيلي الخطير ومحاولات تقسيم سورية وتفكيكها……
ويستطيع من يتابع الوضع في السويداء أن يدرك صعوبة الظروف التي تمر بها سورية وسط تسارع الأحداث واتساع التدخل الإسرائيلي في محاولة متعمدة لتدويل الأزمة السورية من جديد بعد أجواء التفاؤل التي سادت بعد التحرير في الثامن من كانون الأول الماضي. فقد تحولت السويداء وأحداثها إلى قضية تشغل الشارع السوري والحكومة، كما تشغل الأمم المتحدة والرأي العام العالمي. وخلال الأسابيع الماضية منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في الخامس عشر من تموز بين الدروز والحكومة، تم عقد جلستين لمجلس الأمن تم خلالهما الحديث عن أحداث السويداء وعن التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية السورية.
وبينما سجلت الدول المشاركة في الاجتماع، ومنها الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مواقف مناهضة للموقف الإسرائيلي الذي يدفع باتجاه التقسيم، فقد أدانت معظم الدول التدخلات الإسرائيلية التي تريد تقسيم سورية، ودعت للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك في العام 1974 بين سورية وإسرائيل، وإلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يدعو إلى الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها…..
وفيما يبدي الشعب السوري ممانعة شرسة للتدخلات الأجنبية، فإن إسرائيل تحاول أخذ السويداء رهينة بذريعة حماية الدروز، في وقت أعلن أبناء الساحل رفضهم للتقسيم، وظهرت مبادرات مجتمعية بهدف دعم مؤسسات الدولة ومساندة الحكومة لتنفيذ برامجها الاقتصادية والإنمائية.
وبموازاة حالة الترقب والغموض التي تلف مستقبل سورية بعد التطورات الخطيرة في السويداء والحسكة والرقة، فقد شهدت سورية بالتوازي مع الأحداث الأمنية تحركات سياسية عديدة واكبت أحداث السويداء المستمرة، حيث تجري الاستعدادات لعقد اجتماع جديد في الرقة على غرار اجتماع المكونات السورية في الحسكة والذي لاقى استهجانا وإدانة من قبل الحكومة في دمشق. واعتبرته الحكومة محاولة لنسف اتفاق العاشر من آذار. فيما شهدت العاصمة الفرنسية اجتماعًا بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورون ديرمر مستشار الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بحضور المبعوث الأمريكي إلى سورية توم باراك. وتضاربت الأنباء حول نتائج هذا الاجتماع الذي أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة المفاوضات الأمنية والسياسية والدور الفرنسي، وتجاوز إسرائيل لكل الحدود في تدخلها في الشأن السوري، في وقت تطالب فيه الحكومة السورية بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك وتسيير دوريات روسية على طول الحدود مع الجولان السوري المحتل لمواجهة الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية.
وفيما تسعى الحكومات الغربية في واشنطن وباريس ولندن إلى دعم حكومة الشرع ومساعدتها لتجاوز أزمة السويداء التي افتعلتها إسرائيل في إطار تنفيذ مشروعها “إسرائيل الكبرى” الهادف إلى زرع الفتنة وتقسيم سورية إلى دويلات طائفية، فإن رد سورية على دعوات التقسيم جاء من مجلس الأمن على لسان قصي الضحاك مندوب سورية في المجلس الذي أكد على وحدة سورية وعلى ضرورة التزام إسرائيل باتفاق فض الاشتباك، وحمل إسرائيل المسؤولية عن استمرار الأزمة في السويداء، وأشار إلى جهود الحكومة من أجل تنفيذ اتفاق العاشر من آذار مع قسد.
كما رفضت الحكومة إقامة ممر إنساني بين إسرائيل والسويداء بإشراف قوات الاندوف، وأكدت أن المساعدات الإنسانية من أي جهة كانت إلى السويداء لا بد أن تتم بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في العاصمة دمشق حرصاً على ضمان وصولها بشكل آمن ومنظم إلى جميع المستحقين بما في ذلك محافظة السويداء وغيرها من المناطق. وأكد البيان أن الحكومة السورية منحت المنظمات الأممية المختصة التسهيلات والموافقات اللازمة للقيام بمهامها الإنسانية.
التحديات لا تعد ولا تحصى أمام الحكومة السورية، أخطرها التدخل الإسرائيلي المباشر في السويداء ودعم الانفصال وانتشار الإرهاب الداعشي في المنطقة، حيث قامت داعش بعمليات إرهابية خلال أحداث السويداء، خاصة وأن هذا التنظيم يسيطر على مناطق واسعة في البادية السورية، والتي تسعى إسرائيل لاستخدامها ممرًا يصلها بالسويداء أولاً وصولاً إلى مناطق الأكراد عبر البادية السورية وقاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية الأردنية. وقد أطلقت إسرائيل على هذا الممر تسمية “ممر داوود” في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو تنفذ ما يسمى الوعد الإلهي الذي يؤمن به الصهاينة بإقامة دولة إسرائيل الكبرى الممتدة من الفرات إلى النيل.؟
وبذلك يعتقد معظم السوريين أن الممارسات الإسرائيلية تشير إلى أن حكومة نتنياهو لا تسعى إلى التطبيع مع سورية أو إلى توقيع اتفاقيات أمنية أو سياسية أو إلى اتفاقيات إبراهيمية، وإنما تعمل من أجل تقسيم سورية إلى عدة دول طائفية في السويداء وشرق الفرات، وخلق أجواء تسمح لها بالتدخل في مناطق أخرى. وهذا ما دفع حكومة الشرع إلى إدانة الاجتماعات ذات الطابع الطائفي والتي تسعى للنيل من هيبة الدولة وتشويه صورتها، ومنعها من مواصلة إجراءاتها وخططها لإعادة بناء سورية والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء المؤسسات…
ومن المقرر أن يلقي الرئيس أحمد الشرع كلمة سورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أيلول. حيث تروج إسرائيل إلى احتمال التوقيع على اتفاق أمني بين سورية وإسرائيل برعاية أمريكية، غير أن سورية استبقت اجتماعات الجمعية العامة ونفت ذلك في بيان رسمي….
ومع أن صورة إسرائيل كدولة إرهابية وقاتلة لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الشعوب والأمم بعد الحرب الوحشية على غزة، إلا أن حكومة نتنياهو المتطرفة تحاول استثمار علاقاتها الدولية والعلاقة مع إدارة ترامب الجمهورية، وانشغال العالم والدول الكبرى بالحرب في أوكرانيا لفرض مشروعها على المنطقة، إلا أنها غير قادرة على تحقيق أهدافها في سورية، وذلك ببساطة لأن الشعب السوري لن يسمح لها، فالسوريون لا يريدون التقسيم وهم حريصون على وحدتهم وعلى المحافظة على سيادتهم… والشعب في نهاية المطاف هو الذي يقرر مستقبله ومصيره. مع العلم أن التدخلات الأجنبية وبخاصة الإسرائيلية تفرض تحديات حقيقية أمام السوريين حكومة وشعبًا. وتحاول حكومة نتنياهو أن تستغل الظروف الصعبة لفرض التقسيم من خلال علاقاتها مع الأكراد والدروز من جهة، وعلاقاتها الدولية وقوة تأثيرها على إدارة ترامب من جهة ثانية، مع أن واشنطن كما ظهر بعد لقاء الشرع وترامب في الرياض وبعد رفع العقوبات عن سورية، لا تزال ترفض فكرة التقسيم وتصرح وتقول إنها مع وحدة سورية. غير أن التجارب السابقة وبخاصة تجربة يوغسلافيا السابقة تشير إلى أن أمريكا تفعل عكس ما تقول، وكانت تعلن أنها تريد الحفاظ على يوغسلافيا ولكنها في نهاية المطاف قبلت بتقسيمها إلى دول متعددة، وهذا ما يحصل في سورية وربما يكون مشابها لما حصل في يوغسلافيا السابقة. مع العلم أن الثورة السورية توحد ولا تفرق، وتبني ولا تهدم، وتحرص على المحافظة على وحدة البلاد وترفض التقسيم، غير أنها تواجه تحديات وضغوطًا متعددة خلال الأشهر الماضية وذلك لمنعها من تنفيذ خططها لإعادة بناء المؤسسات وانتخاب مجلس الشعب وإعادة توحيد البلاد….
والرهان اليوم على أبناء سورية لإفشال النزعات الطائفية وتخليص البلاد من المقاتلين الأجانب الذين يحاولون نتيجة خشيتهم من إجراءات الحكومة ضدهم إفشال خططها وبرامجها، كما ظهر في أحداث الساحل والسويداء حيث لعبت هذه الفصائل وهؤلاء المقاتلون الأجانب دورًا خطيرًا لخدمة أجندات الدول الراغبة بتقسيم سورية، فيما كانت الحكومة عاجزة عن الخروج من هذه الدوامة وفصل المقاتلين الأجانب وإعادتهم بالآلاف، حتى تحافظ على وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية….
