في حديث خاص مع شبكة شام نيوز إنفو على إذاعة فيرجن إف ام، قدّم الباحث والسياسي ورجل الأعمال الأستاذ باسل كويفي، رئيس الكتلة الوطنية الديمقراطية في سوريا، تحليلاً متعمقاً للسياسة الروسية تجاه سورية، وربطها بالتحولات الكبرى في النظام العالمي والحرب الأوكرانية والملف الإيراني.
أكد كويفي أن الموقف الروسي الداعم لوحدة سورية ودمج قسد في وزارة الدفاع ينبع أساساً من “المصالح الاستراتيجية” لموسكو، وليس من منطلقات أيديولوجية. فروسيا تمتلك قاعدة حميميم ومرفأ طرطوس على المياه الدافئة، وهي “لا تريد أن تخسر هذا الإطار”، لذلك تنتهج سياسة “دبلوماسية متوازنة ومرنة” تهدف للحفاظ على مكتسباتها.
وحول تداعيات الحرب الأوكرانية على الدور الروسي، قدّم كويفي قراءة واقعية، معتبراً أن أي حرب “نهايتها خاسر-خاسر”، وأن كلاً من روسيا وأوروبا تأثر اقتصادها وتدهور، في حين كانت الصين والولايات المتحدة المستفيد الأكبر. ورأى أن موسكو تسعى لتحويل الحرب إلى معادلة “رابح-رابح”، لكن ذلك يصطدم بطبيعة الصراعات التي تستنزف الجميع.
وانتقل كويفي إلى تحليل الموقف الأمريكي من الحرب الأوكرانية، واصفاً إياه بأنه “استنزاف لم يكتمل بعد”، يهدف إلى كشف قدرات الخصم العسكرية والأمنية وتحويل ساحات القتال إلى “مختبرات” لاختبار الأسلحة على حساب الدم الإنساني. واستشهد بتجربة سورية التي كانت “ساحة نزاع وصراع” استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة، وكذلك السودان وليبيا واليمن، معتبراً أن “جميع هذه الملفات هي عبارة عن لعبة سياسية، وسياسات دول تتنازع على أراضي الغير”.
وفي الملف الإيراني، رأى كويفي أن التردد الأمريكي في إعلان الحرب يعود لحسابات معقدة، وأن الضغوط العسكرية والحشد البحري الواضح يهدف لدفع طهران للقبول بثلاثة مطالب أساسية: التخلي عن البرنامج النووي تحت إشراف الوكالة الدولية، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية، وإجراء “تغيير سياسي واضح” في نظام الحكم. وتوقع أن تشهد إيران تغييراً مماثلاً لما حدث في المنطقة، مشيراً إلى أن “الدور الإيراني انتهى” وأن “الشعب الإيراني مظلوم” لأن ثرواته تبدد خارج حدوده.
وعن الانسحاب الأمريكي من قاعدة التنف وبعض القواعد في سورية، اعتبر كويفي ذلك “مؤشراً على بناء الثقة” مع الحكومة السورية والجيش، وضمن إطار أوسع لبناء الثقة بين دول الجوار، خاصة العراق. وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن “المؤشرات” التي تحدث عنها أعضاء الكونغرس لقياس مدى جدية الإصلاحات الداخلية.
وختم كويفي حديثه بالعودة إلى الملف الاقتصادي الداخلي، داعياً إلى استكمال بناء المؤسسات وتحديث القوانين وتحديد “الهوية الاقتصادية” بشكل رسمي في الإعلان الدستوري (اقتصاد حر تنافسي). وانتقد سياسة الدعم العشوائي، مقترحاً تحويله إلى دعم للإنتاج والتصدير عبر الخدمات والضرائب، وفق مواصفات عالمية. واختتم بتهنئة الشعب السوري بحلول شهر رمضان، متمنياً “الاستقرار الدائم والأمن المستدام في سوريا الواحدة الموحدة”.
