بعد عام ونصف من انتصار الثورة، لا تزال التحديات الأمنية تشكل الهاجس الأول للحكومة السورية. فالأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحديات السياسية تبقى في الدرجة الثانية على ترتيب سلم أولويات الشارع السوري، الذي يتابع بقلق وخوف ازدياد عمليات الاغتيالات المتنقلة والهجمات التي تستهدف قوات الأمن والجيش، والنشاط المتزايد لتنظيم داعش في المناطق الشرقية في محافظتي الرقة ودير الزور، إضافة إلى الأطماع الإسرائيلية وإمعان إسرائيل في تحدي الإرادة الدولية واحتلال الأراضي السورية وحماية الانفصاليين في السويداء، وسياسة ترهيب أبناء الجنوب السوري وزرع الفتنة، ومنع الحكومة السورية من تنفيذ برنامجها النهوض بسورية من جديد …
وفي هذا السياق، جاءت عملية اغتيال الشيخ فرحان المنصور خطيب وإمام مقام السيدة زينب بريف دمشق بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي وبث الفرقة والفتنة في منطقة مجاورة للعاصمة دمشق يتمتع رجال الدين فيها برمزية خاصة …..
عملية الاغتيال جاءت وسط أجواء من التصعيد الأمني الخطير في مناطق مختلفة، وبخاصة في دير الزور والرقة وريف دمشق، وفي ظل التحذيرات حول عودة تنظيم داعش وإطلاقه خلايا نائمة لتنفيذ عمليات ضد الجيش والأمن لتقويض حكومة الشرع وإضعافها أمام التحديات الأمنية الأخرى التي تواجهها، وفي مقدمتها إعادة اللحمة الوطنية وتسريع معالجة معظم الملفات الأمنية والسياسية، بخاصة تنفيذ اتفاق 29 يناير كانون الثاني بين الحكومة السورية وقسد. حيث يشكل هذا الملف الوطني الذي له أبعاد سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية أهمية كبيرة، وعائقا حقيقيا للحكومة بعد أن رفضت قوات سورية الديمقراطية والإدارة الذاتية الكردية حل نفسها كما فعلت كل الفصائل قبل انضمامها ودمجها مع الجيش العربي السوري.. ويبدو أن اجتماع الرئيس أحمد الشرع مع مظلوم عبدي وإلهام أحمد القياديين في قسد لم يؤد إلى أي نتائج ملموسة، حيث تقوم الفرقة 60 في الجيش السوري المؤلفة من عشرة ألوية بالانتشار في الحسكة، أربعة من هذه الألوية من المكون الكردي تنتشر في المناطق ذات الأغلبية الكردية بشكل منفصل. ومع أن صورة الاندماج كحالة تقنية وعسكرية واجتماعية مسألة بسيطة، غير أن المناكفات السياسية والمماطلة وتعثر دمج الإدارة الذاتية والمؤسسات المدنية والخدمات في محافظة الحسكة كان أكثر صعوبة من دمج المؤسسة العسكرية. ولم تصدر أية نتائج ملموسة عن آخر اجتماع جرى بين الرئيس الشرع مع مظلوم عبدي، ولم يحدث حتى الآن بعد شهرين على توقيع اتفاق 29 كانون الثاني أي اختراق حقيقي، رغم أن مدة تنفيذ الاتفاق هي شهر واحد فقط …..
ويبدو أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السورية لتثبيت حكمها وشرعيتها في مواجهة قوى عديدة تتربص بها، لم تقتصر على مواجهة التحديات الداخلية المتعلقة بتطبيق العدالة الانتقالية على المرتكبين للجرائم، وبالحفاظ على الأمن ومحاربة داعش المنفلت من عقاله بعد أن هرب من سجون الحسكة التي استلمتها الحكومة من قسد أكثر من 15 ألف سجين داعشي، باتوا يشكلون قنابل موقوتة في وجه الحكومة السورية. وهذا ما يفسر تصاعد الهجمات الإرهابية على قوات الأمن والجيش في المناطق الشرقية، وعبر الحدود، حيث تقوم الحكومة بحملة واسعة ضد تجار المخدرات ومهربي الأسلحة عبر الحدود، وتقوم بتحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة من أجل تعزيز العلاقات مع دول الجوار …
وفي هذا الإطار، حرصت الحكومة السورية على اتخاذ موقف متوازن ومحايد بعد أن تحولت الجغرافيا اللبنانية والعراقية إلى ساحة معركة ضد إسرائيل وأمريكا.
في خضم الحرب، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في نيقوسيا على هامش القمة الأوروبية الطارئة حول أمن الطاقة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، وكان اللقاء وديا ومثمرا، حيث بقيت الحدود السورية اللبنانية الطويلة آمنة ولم تشهد أي توترات خلال الحرب. وكانت إسرائيل تحاول زرع الفتنة والشقاق وتسعى ليكون الجيش السوري في مواجهة حزب الله اللبناني بعد قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، ولكن سورية بدلا من ذلك قامت بحماية الحدود مع لبنان ونأت بنفسها عن الحرب.
أما على الجانب العراقي، فقد كان لافتا ترحيب الحكومة السورية بانتخاب رئيس وزراء جديد للعراق وبانتخاب رئيس الجمهورية العراقية. وفي بادرة إيجابية، أجرى الرئيس الشرع اتصالا هاتفيا مع علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي وهنأه على انتخابه، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات وتأمين الحدود المشتركة، وتم التأكيد على متانة العلاقات السورية-العراقية، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية المشتركة ومحاولات تنظيم داعش العودة من جديد لزعزعة الاستقرار في البلدين، وذلك ليكون ذلك حجة ومبررا للولايات المتحدة للعودة إلى سورية من جديد ومواصلة تواجدها في العراق. حيث تسعى الحكومة السورية لتعزيز شرعية الحكومة عبر علاقات وثيقة مع بغداد، خاصة في ظل عدم وجود يقين سياسي أو مصداقية لسياسة واشنطن المتقلبة.
ولا شك أن نجاح سورية في سياسة الحياد والنأي بالنفس خلال الحرب كان عامل إزعاج لكيان الاحتلال الإسرائيلي. فتلتقت أهداف إسرائيل مع أهداف تنظيم داعش مع أهداف كل الفصائل والجهات التي تتربص بالحكومة وتسعى لتقويض حكومة الشرع، حيث قامت هذه الجماعات والتنظيمات بتصعيد اعتداءاتها وهجماتها. وكان الشارع السوري يتألم بغضب وهو يتابع الخروقات الإسرائيلية اليومية داخل الأراضي السورية وصولا إلى تخوم العاصمة في التلول الحمر الاستراتيجية التي لها رمزية بالنسبة لسورية لأنها شهدت معارك عديدة مع جنود الاحتلال خلال حروب سابقة. وما زاد الطين بلة، ضاعف الحقد الصهيوني علاقة الحكومة السورية الاستراتيجية مع تركيا التي أعلنت موقفا قويا من الحرب على إيران. وكان ذلك عامل ضغط على حكومة دمشق التي وقفت على الحياد ولم تساند أي جهة، وذلك من منطلق سياسة التوازن والحرص أيضا على العلاقات مع واشنطن بعد أن قامت إدارة ترامب برفع العقوبات وتهم الإرهاب عن سورية خلال زيارة الشرع إلى البيت الأبيض نهاية العام 2025.
وهكذا، فإن سورية اليوم تدخل فصل الربيع رغم كل التحديات الأمنية، وفي يدها أوراق سياسية واقتصادية وخطط ومشاريع للتعاون مع الجميع، وبخاصة مشروع الشراكة مع أوروبا والذي سيتم مناقشته في اجتماعات مشتركة عالية المستوى تعقد في بروكسل في الحادي عشر من نيسان 2026. وتنتظر حكومة دمشق الصيف لتقطف الثمار بعد إنجاز الملف الأمني الداخلي الذي يعد الشغل الشاغل للحكومة السورية، وهو السبيل لتعزيز الوحدة الوطنية ومنع الانقسام والفرقة والحفاظ على سورية واحدة موحدة. غير أن كل هذه الخطوات مرهونة باتفاق الأطراف الدولية التي تمتلك نفوذا واسعا على الساحة السورية ويمكنها تعطيل هذه الجهود. ومن هنا نستطيع أن نفهم الموقف السوري المنضبط وسياسة الحياد والتوازن التي تنتهجها الحكومة السورية، التي تحرص على حماية السلم الأهلي والضرب بقوة ضد كل الذين يعبثون بالأمن، كما أنها تحرص على المستوى الخارجي على استرضاء الجميع وحشد الجهود لترسيخ الأمن والأمان والاستقرار وتعزيز شرعية الحكم والحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها …
