تشهد محافظة القنيطرة وريف درعا تصعيدًا إسرائيليًا لافتًا، في ظل توغلات عسكرية وتحركات ميدانية على المثلث السوري الأردني الإسرائيلي القريب من وادي اليرموك، الغني بالمياه والأراضي الزراعية. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع محاولات إسرائيلية لرسم معادلات جديدة على الأرض وتوسيع نطاق السيطرة في الجنوب السوري، حيث أقامت إسرائيل، منذ 8 ديسمبر 2024، تسع قواعد ثابتة في المنطقة.
ويرتبط هذا التصعيد، وفق المعطيات الواردة، بالتحذيرات التركية التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان وعضو البرلمان أحمد داوود أوغلو من خطورة محاولات زج سوريا والجيش السوري في الصراع الدائر في لبنان. كما يتقاطع مع التحركات الدبلوماسية على الساحة السورية، ولا سيما زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين المفاجئة إلى دمشق، إلى جانب الرسائل المتناقضة التي تحملها هذه التطورات في ما يتعلق بمخاوف من قيام إسرائيل بنقل مركز عملياتها العسكرية إلى الجنوب السوري.
وتذهب القراءة السياسية إلى أن هذا المسار يرتبط برفض الرئيس أحمد الشرع الدخول العسكري إلى لبنان، في ظل مساعٍ إسرائيلية لربط الجنوب اللبناني المدمر بالجنوب السوري، بما يشكّل، بحسب ما تطرحه حكومة الاحتلال، منطقة أمنية عازلة تمنع تكرار هجمات مماثلة لما جرى في 7 أكتوبر في غزة. وفي هذا السياق، يرى التحليل أن احتلال الجنوب السوري عمليًا، وما يرافقه من تنكيل بالأهالي وتهجير والاستيلاء على الأرض والممتلكات، ليس إلا جزءًا من مشروع “إسرائيل الكبرى” ومحاولة لتغيير خريطة المنطقة لصالح الاحتلال، في ظل صمت دولي.
في المقابل، تؤكد الحكومة السورية أنها لا تريد الدخول في حروب مع دول الجوار، لا مع إسرائيل ولا مع حزب الله في لبنان ولا مع أي جهة خارجية، وتشدّد على أن الأولوية هي استعادة الاستقرار وتأمين الموارد اللازمة لإعادة الإعمار. لكن التصعيد الإسرائيلي قد يضع دمشق أمام ضغوط شعبية كبيرة للرد على الاعتداءات والتوغلات، بينما تتعرض في الوقت نفسه لضغوط أخرى تدعوها إلى الدخول في لبنان وعدم إغضاب واشنطن، التي تدفع نحو تعاون عسكري مع حكومة لبنان لنزع سلاح حزب الله.
ويشير التحليل إلى أن الولايات المتحدة ترغب في زج الجيش العربي السوري في معركة جديدة في لبنان وإشعال حرب بين الجيش السوري وحزب الله، إلا أن هذا الاحتمال يبدو صعبًا وغير وارد، لأنه غير مجدٍ وسيؤدي إلى مصاعب كبيرة لسوريا ولا يخدم مصالحها، فضلًا عن أن معظم السوريين واللبنانيين أعلنوا رفضهم لهذا الطلب الأمريكي. كما أن تركيا حذرت بشدة من مغبة الدخول العسكري السوري إلى لبنان، وذلك بعد الاتفاق الهش الذي تم توقيعه على مستوى السفراء في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، والذي اعتبرته حكومة نتنياهو انتصارًا سياسيًا لها.
في موازاة ذلك، تبرز بلدة عابدين الصغيرة في ريف درعا الغربي بوصفها نموذجًا للمواجهة الشعبية مع قوات الاحتلال، بعدما واجه أهلها محاولات التوغل والتفتيش ومنعوا قوات الاحتلال من دخول قريتهم. وقد قوبلت هذه المواجهة بالقصف والترويع، ما دفع السكان إلى الصمود والدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم. وبحسب ما أوردته مصادر محلية، أغلق الأهالي جميع مداخل القرية أمام دورية إسرائيلية تمركزت في تلة المغر، قبل أن تندلع اشتباكات بين شبان القرية وقوات الاحتلال، فيما استهدف طيران الاحتلال المروحي القرية ومحيطها بالرشاشات، بالتوازي مع استمرار القصف المدفعي.
وتقول مصادر التحليل إن هذه الملحمة البطولية وضعت حكومة نتنياهو أمام معطيات جديدة لم تكن في حساباتها بعد أكثر من عام ونصف من التوغلات على طول الحدود. كما أن التصعيد ضد عابدين وريف درعا الغربي جاء في سياق أشمل يشمل محاولة الضغط على دمشق سياسيًا وميدانيًا، مع استغلال الانشغال الإقليمي والدولي بالأزمات المفتوحة في غزة ولبنان.
وبالتوازي مع التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، تحاول الحكومة السورية الاستفادة من الزخم الدولي المؤيد للضغط على حكومة نتنياهو. فقد أدانت دمشق ومعظم الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بشدة الاعتداء على بلدة عابدين، في حين يتصاعد بصورة غير مسبوقة التوتر بين إسرائيل وتركيا على خلفية الصراع على النفوذ في سوريا. وقد أدى ذلك إلى تضاعف مخاوف السوريين وقلقهم على بلدهم، خصوصًا مع تبادل التصريحات والتهديدات بين نتنياهو وأردوغان.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو يتعامل بجدية مع دعوات أردوغان إلى القضاء على إسرائيل، وسط تحذيرات إسرائيلية من أن تركيا تريد تدمير إسرائيل. كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تتعامل بجدية بالغة مع تلك التصريحات، متوعدًا بإثارة هذا الملف أمام الولايات المتحدة.
ويأتي التصعيد بين تركيا وإسرائيل قبل أسبوع من قمة الناتو في تركيا، والتي يفترض أن تحدد مستقبل الصراع المحتدم بين الغرب وروسيا بالدرجة الأولى. ومن المتوقع أن تكشف القمة عن محددات جديدة لمسار الأحداث والوضع في سوريا، في ظل مخاوف حقيقية من أن تكون دمشق أمام خيارات صعبة تحت ضغط أمريكي متزايد لدفعها إلى حرب مع حزب الله اللبناني، بذريعة دعم الحكومة اللبنانية التي وقّعت، وفق النص، اتفاقًا وُصف بأنه “استسلام” في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، ويقضي بنزع سلاح حزب الله شرطًا لأي تسوية أو انسحاب من جنوب لبنان.
وتسعى إدارة ترامب، بحسب التحليل، إلى تصدير صورة انتصار عبر هذا الاتفاق، الذي اعتبره معظم اللبنانيين وصفة للفتنة، فيما حاول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جولته على دول الخليج تأمين غطاء عربي وموافقة من حكومة لبنان على هذه الخطة. وفي المقابل، قد تكون زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين المفاجئة إلى دمشق، ولقاؤه الرئيس الشرع والوزير الشيباني، محاولة لتعزيز التعاون بين البلدين بعد رفض سوريا الدخول العسكري إلى لبنان، وهو ما يريد نتنياهو تحويله إلى حرب طائفية شاملة تمتد خارج سوريا ولبنان.
وتخلص القراءة إلى أن توسيع الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري يهدف، في الدرجة الأولى، إلى فرض وقائع جديدة على الأرض ومنع العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي تطالب به الحكومة السورية. كما أنه يشكل رسالة تهديد إلى دمشق بعد رفضها التدخل العسكري في لبنان، ليبقى الرهان، وفق ما ورد في النص، على صمود الأهالي في أرضهم وتمسكهم بها والدفاع عنها والمحافظة عليها. وقد سجل أبناء بلدة عابدين في ريف درعا الغربي، بحسب هذا التصور، ملحمة بطولية بصمودهم في وجه آلة الحرب الإسرائيلية وحفاظهم على أرضهم ومصالح سوريا الوطنية.
يحيى كوسا
