أعلن وزير الصحة، مصعب العلي، أن الاستراتيجية الصحية الوطنية (2022-2026) ترتكز في هذه المرحلة على مأسسة التحول الهيكلي داخل قطاع الرعاية، والانتقال المدروس من تلبية الاحتياجات الطارئة إلى بناء نظام صحي وطني متكامل ومرن ومستدام، قادر على الصمود.
وأكد العلي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمديرية الإقليمية (2025/2026) ضمن أعمال الدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة، حتمية قياس المؤشرات البيانية للتقدم الصحي، وضمان عدالة الإنصاف والوصول إلى الخدمات، لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع تعزيز الاستثمار في نظم المعلومات والقدرات المؤسسية والكوادر الطبية الوطنية.
ودعا وزير الصحة إلى صياغة وتطوير إطار إقليمي موحد وموجه خصيصاً لدعم البلدان التي تخوض مرحلة الانتقال الحرج من الطوارئ إلى التعافي، مع ضرورة ترقية آليات التمويل المرن والقابل للتنبؤ، بما يضمن ديمومة تدفق الخدمات الطبية وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للتنمية المستدامة بقيادة الدول نفسها وسيادتها.
ويبين التقرير السنوي المطروح الإنجازات المحققة في الحقل الطبي على مستوى البلاد، والتحديات الهيكلية المستمرة، وحجم التنسيق بين المنظمة والدول الأعضاء خلال العام المنصرم، بهدف تحديد الأولويات وتأطير المجالات التي تتطلب تسريع وتيرة العمل التنفيذي بأعلى المعايير.
