
يشكل الهاجس الأمني وإعادة بناء الجيش العربي السوري وجهاز الأمن العام والشرطة، لحماية الثورة والحدود والتصدي للتحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتعزيز السلم الأهلي، التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة السورية منذ سقوط النظام السابق قبل قرابة العامين في 8 ديسمبر 2024.
ولا يمكن تجاهل الخطوات والجهود التي قامت بها الحكومة السورية في هذا الصعيد، إلا أن التحديات الداخلية كثيرة والموارد ضئيلة، والتدخلات الخارجية حدث ولا حرج.
فبعد حل جيش النظام السابق وإنهاء التجنيد الإجباري، سارعت حكومة الشرع إلى تشكيل جيش جديد عبر دمج أكثر من 130 فصيلا مسلحا ضمن فرق وفيالق نظامية في وزارة الدفاع السورية، من بينها فصائل تضم عشرات الآلاف من العناصر الأجنبية الجهادية، وهنا كانت الطامة الكبرى، حيث تطالب معظم دول العالم، وبخاصة الولايات المتحدة، بضرورة التخلص من هؤلاء العناصر الإسلاموية والمرتزقة الجهادية كشرط للتطبيع وفتح السفارات مع سوريا.
كما سجلت الحكومة السورية تقدما مهما على صعيد تنظيم جهاز الأمن العام، واستطاع هذا الجهاز أن يمارس دوره على أرض الواقع في معظم محافظات البلاد وفق القوانين والأنظمة، وتم تخريج العديد من الدورات الأمنية وإرسال المئات من العناصر للتدريب وكسب الخبرات في دول أجنبية وعربية، بينها الأردن وتركيا. وتعرضت الدوريات والعناصر الأمنية على الطرقات العامة لهجمات إرهابية تبناها تنظيم داعش في بعض الحالات، كان آخرها اعتداء إرهابي على طريق حمص – طرطوس.
ولا تزال القرارات التي تتخذها السلطة الانتقالية في دمشق محكومة بالمخاوف المتزايدة من عودة الفلول وإعادة تعويم تنظيم داعش الإرهابي، والشكوك بشأن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة، بالإضافة إلى الوضع الخطير في الجنوب والسويداء، ما يشكل بمجمله ضغطا هائلا على الحكومة السورية ويعرقل استكمال بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أكمل وجه، ويعيق التعافي الاقتصادي وإعادة دورة الحياة العادية.
فمنذ اليوم التالي لسقوط النظام في سوريا في 8 كانون الأول 2024، كان التحدي الأكبر أمام الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع يتمثل بالقدرة على معالجة الملف الأمني. فالوضع في سوريا يتجاوز تغيير النظام ويؤثر على أمن المنطقة بأسرها، وهذا الواقع لم يكن مرئيا في البداية، ولكنه اليوم يتكشف ويظهر جليا. فالتوغلات والتحركات العسكرية الإسرائيلية تسعى لتكريس واقع انفصالي في الجنوب على مستوى محافظة السويداء، التي تحولت جراء الدعم الإسرائيلي إلى بؤرة لإنتاج الفوضى والخوف وعمليات تهريب الكبتاغون، ومنبع خطر وتهديد حقيقي لأمن سوريا وأمن الجوار. وما يسمى النفوذ الإسرائيلي في الجنوب السوري واستباحة الأراضي السورية لإظهار حكومة دمشق بمظهر العاجز عن أي ردات فعل عسكرية أو سياسية، وزيارات المسؤولين في كيان الاحتلال لمناطق الجنوب بعد إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومنع تواجد الجيش العربي السوري، كانت بمثابة رسائل يومية عن الخطر المحدق الذي ينتظر مستقبل سوريا ويهدد وحدتها وسيادتها تحت عنوان محاربة النفوذ التركي على الساحة السورية.
ولا يمكن فصل ما يجري في سوريا عن التطورات التي تشهدها دول الجوار في الأردن والعراق ولبنان وغزة، وعن الحرب التي تدور رحاها بين السعودية والحوثيين، ورفض أمريكا تقديم العون إلى المملكة العربية السعودية رغم التحالف الاستراتيجي الذي يربط واشنطن والرياض.
وفي هذا السياق، أعلنت سوريا توقيع اتفاق عسكري بين وزارتي الدفاع السورية والسعودية للتدريب خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض في 4 نوفمبر 2026. وبالتوازي، نفى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، نفيا قاطعا إرسال قوات سورية إلى اليمن.
وفي محاولة للخروج من الضغوط الناجمة عن الصراع الدولي الدائر على الساحة السورية، وبخاصة بين تركيا وإسرائيل، سعت حكومة الشرع لتدوير الزوايا. فمن جهة لا تريد أن تخسر تركيا التي تمتلك نفوذا واسعا على الساحة السورية، ومن جهة ثانية تدفع حكومة الشرع لترسيخ وتعزيز العلاقات مع السعودية ودول الخليج والعراق، توازيا مع سياسة سد الذرائع مع إسرائيل لتجنب أي احتكاك مع حكومة الاحتلال المأزومة برئاسة نتنياهو، الذي يريد أن ينهي حياته السياسية بالحرب على سوريا لاحتلال الجنوب مستغلا حسابات حكومة الشرع ومخاوفها من الفوضى والتفكك وانفصال السويداء وعودة ما يسمى الفلول من النظام السابق. وهذه الاعتبارات والحسابات تعد السبب وراء اكتفاء حكومة الشرع بالتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية بدلا من مواجهتها وفتح جبهة الجنوب للتصدي لها.
ويبدو أن صراع النفوذ بين إسرائيل وتركيا على الساحة السورية، رغم وجود علاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية قوية بين أنقرة وتل أبيب، بدأ يتسع ويأخذ أشكالا مختلفة عسكرية وسياسية بسبب عقيدة الجيش السوري الجديدة، والخوف في إسرائيل من تكرار تجربة إيران ومحور المقاومة مع تركيا والتيارات الجهادية.
ولا يزال الضياع وعدم اليقين سيد الموقف تجاه الخطوات الواجب اتباعها للخروج من الطريق المسدود في الجنوب، فيما ينقسم السوريون بين اتجاهين.
الاتجاه الأول يرى أن الحل يكمن بضرورة إعطاء أولوية لتحسين العلاقات السورية الروسية لحماية سوريا من هذا الصراع التركي الإسرائيلي، والعمل على تقليل الكلفة جراء هذا الصراع بالاعتماد على الدعم الروسي السياسي والعسكري لحماية سوريا والجنوب السوري، وإعادة تدريب وتسليح الجيش السوري الجديد كبديل عن الخيار التركي، بما يؤدي إلى لجم جماح إسرائيل التي تنظر إلى كل تقارب بين سوريا وتركيا، وبخاصة على صعيد الأمن والجيش، بوصفه تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
أما الاتجاه الثاني، وهو الأقرب إلى الحكومة، فيرى ضرورة قيام واشنطن بدور ضابط إيقاع بين إسرائيل وتركيا على الساحة السورية، بالنظر إلى العلاقات القوية والتحالفات التي تجمع الولايات المتحدة بكل من تركيا وإسرائيل، خاصة وأن الكونغرس الأمريكي الجديد يبدي بعض أعضائه اهتماما كبيرا بالوضع في سوريا، بوصفها ساحة صراع يمكن أن يخدم المصالح الأمريكية في هذه المرحلة.
وليس الوضع في الشمال والساحل بأفضل حال من الوضع في الجنوب، في ظل الشكوك المتزايدة بشأن عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية التي لا تزال تهيمن على كامل محافظة الحسكة، مع تصاعد الانتفاضة الشعبية ضد الكرد للمطالبة بدمج حقيقي للمؤسسات وتقاسم السيطرة بين العرب والكرد.
وفي ظل حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي وضعف العلاقة والثقة بين الحكومة والمكونات السورية بعد أحداث الساحل والسويداء في العام 2025، فإن الصراع الأساسي والخطر الأكبر الذي بات الجميع يحسب له الحسابات هو الخلافات والتباينات داخل السلطة نفسها، حيث يتنافس فريقان: أحدهما يسعى لإقامة دولة مدنية تستند على المواطنة والتشاركية وسيادة القانون برئاسة الشرع، فيما التيار الآخر يسعى للعرقلة ووضع العصي في الدواليب واستغلال الأوضاع الصعبة والفساد والغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على الحكومة لإقامة دولة دينية جهادية لا تشبه سوريا ولا تاريخها، وتكرس وجود العناصر الأجنبية داخل مؤسسة الجيش وتبتعد عن الغرب. وهذا التيار أصبح مكشوفا، ولعل قرار الحكومة بعزل قيادات داخل وزارة الدفاع، بينهم قادة فرق وفيالق، جاء لإضعاف هذا التيار الانعزالي المتطرف.
ويمكن القول إن الحكومة السورية تسير سير السلحفاة في معالجة القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية. وإذا كانت الظروف والعوامل الداخلية والخارجية خلال العامين الماضيين مناسبة لخطوات التأني وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، فإن التطورات على الساحة الدولية والإقليمية باتت تحتم تسريع الخطوات لاستكمال بناء الجيش العربي السوري وتعزيز الأمن وسيادة القانون والمواطنة والتشاركية، وإعادة الحياة السياسية، وحل مشكلة السويداء، ولجم الاعتداءات الإسرائيلية، لكي لا تبقى سوريا مكسر عصا وساحة صراع إقليمي ودولي. وهذا أضعف الإيمان لإنقاذ الوضع الصعب بعد أن نجحت الحكومة في فتح الأبواب الخارجية، وتمكنت من رفع العقوبات الاقتصادية، وإن كانت لا تزال تعاني حتى الآن من تداعياتها.
فالتقدم على المسارات الثلاثة المتداخلة: الأمنية والسياسية والاقتصادية، هو الضمانة للجم التدخلات الخارجية والتحركات العسكرية الإسرائيلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة المهجرين، والبدء بعملية إعادة الإعمار، ووضع دستور دائم بعد تشكيل مجلس الشعب، واستكمال بناء الجيش والأمن على أسس وقواعد صحيحة تكرس اللحمة الوطنية وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها.
يحيى كوسا

