مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية،يقدم توضيحات بشأن التعديلات على لوائح العقوبات المفروضة على سوريا
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، توضيحات بشأن التعديلات على لوائح العقوبات المفروضة على سوريا ، بموجب استثناء “الرخصة السورية العامة رقم 22″، والتي تشمل مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا من قانون “قيصر” للعقوبات.
وتضمنت التعديلات، الأحكام ذات الصلة بالتهرب من العقوبات، منها قانون “الحد من التهديد الإيراني” وقانون “حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012″، وقانون “مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”، و قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، إضافة إلى المحظورات الجديدة.
وحدّث المركز، ستة تراخيص عامة، ونشر قائمة بمناطق شمال شرقي سوريا وشمال غربها، المرخص فيها بالأنشطة بموجب “الرخصة السورية العامة رقم 22”.
وأشار بيان المكتب، إلى أن الرخصة تسري ضمن مناطق في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة، بشرط عدم التعامل مع حكومة دمشق، واستثناء بعض المناطق ضمن المحافظات، مبيناً إضافة منطقتي “عين العرب” و “تل أبيض” إلى القائمة الأخيرة المشمولة بالاستثناء.
