بات الحديث في وزارة المالية جدياً حول موضوع إحداث الهيئة العامة للإنفاق، وذلك في إطار خطة عمل مشروع الإصلاح الإداري. وعلمت تشرين من مصادر موثوقة أن المناقشات تركزت على تحسين كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري الشامل.

ويرى خبراء أن أهمية هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية وتحقيق الفاعلية في الإنفاق العام، مع التشديد على ضرورة وضع هيكل تنظيمي مرن يسهم في تيسير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع. مع الإشارة إلى أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عملية الإصلاح وتحقيق النتائج المرجوة في الوقت المحدد.

ومن المتوقع صدور توصيات بشأن الهيكل التنظيمي الجديد، مع التركيز على ضرورة اعتماد نهج يضمن التوازن بين الكفاءة والمرونة. والاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم العمل وتقييم النتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي قد تطرأ وكيفية التغلب عليها.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإدارة المالية وتحسين آليات الإنفاق بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة عالية.

تقديم البيانات الضريبية
من جهة أخرى كانت وزارة المالية قد أصدرت مجموعة من التعليمات التي تمنح بموجبها مهلة اضافية ثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 والذين تم منحهم سابقا مهلة إضافية كما ذكرت الإدارة الضريبية المكلفين المصنفين من عداد كبار المكلفين بضرور الالتزام بمهلة التسديد لجميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت العاملين لديهم، والتي يجب أن تسدد بشكل شهري وخلال الخمسة عشر يومآ الأولى من الشهر على أن تبقى مهلة تقديم البيان الضريبي لضريبة دخل الرواتب والأجور للمكلفين المذكورين آنفا كل /3/ أشهر استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 والذي عدل الفترة الضريبية وحدد المهل القانونية لتقديم البيانات الضريبية لضريبة دخل الرواتب والأجور على أساس أربع دورات متساوية كل منها /3/ أشهر تقدم خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء كل دورة. وعليه فإن آخر موعد لتقديم هذه الفئة من البيانات.

وإشارة إلى بعض التساؤلات حول استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها عند عملية البيع، بينت الإدارة الضريبية أنه بعد صدور القانون رقم /15/ لعام 2024 المعدل للمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 والذي أصبح نافذاً اعتباراً من 1/6/2024 أصبح استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها عند عملية البيع يتم عند البيع إلى المستهلك النهائي وبنسبة /1%/ من القيمة الاجمالية للفاتورة (قيمة المعدن الثمين + أجور الصياغة) يستوفيه البائع من الزبون دون أي إضافات، ويتم إثبات قيمة الرسم المستوفى على الفاتورة أصولاً، ويمكن للزبون التأكد من القيمة الاجمالية للفاتورة (قيمة المعدن الثمين + أجور الصياغة) من خلال قراءة رمز الاستجابة السريع QR باستخدام تطبيق فاتورتك حقك (وننوه ان رسم الإنفاق الاستهلاكي المحدد بنسبة 1% لا يظهر على التطبيق وإنما يظهر فقط في نهاية الفاتورة التي يسلمها البائع للمستهلك).

وتؤكد الإدارة الضريبية على مكلفي مهنة بيع الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها على ضرورة الالتزام بإصدار الفواتير عند عملية البيع للمستهلكين النهائيين وتسليمها لهم متضمنة رسم الانفاق الاستهلاكي بنسبة /1%/ من قيمة الإجمالية للفاتورة (قيمة المعدن الثمين + أجور الصياغة) كما ذكر آنفا وأن يتم إصدارها عبر أحد البرامج المحاسبية الالكترونية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية أو من خلال تطبيق الموبايل الخاص بهم الموجود على موقع الهيئة العامة للضرائب والرسوم ، والإلتزام بتقديم بيان شهري إلى الدوائر المالية متضمناً إجمالي قيمة المبيعات ورسم الانفاق الاستهلاكي المتوجب، والمبادرة إلى تسديده استناداً الى البيان المذكور ضمن المهلة القانون المحددة بالعشرة أيام الأولى من الشهر التالي.