كشف مصدر في الاتصالات لوسائل إعلامية عن وجود دراسة لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية، وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها.
حيث بين المصدر أن مشغلي الاتصالات الثابتة والخلوية تعتمد بشكل أساسي لتأمين المكونات اللازمة لاستمرارية عمل الشبكة على سلسلة من التوريدات.
ولفت إلى أن الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري يجعل من الصعب استيراد التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة هذه التجهيزات.
وأضاف المصدر أنه في ظل فترات التقنين الطويلة بالتيار الكهربائي فإن المراكز الهاتفية التابعة للشركة السورية للاتصالات تستهلك حوالي 1.5 مليون لتر ديزل شهرياً لتأمين استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت للمشتركين، فضلاً عن حاجة شركتي الخلوي من هذه المادة لتأمين عمل أبراج التغطية لديها خاصة أبراج الربط الرئيسية كمواقع المنطقة الوسطى، بالإضافة لصعوبة تأمين المادة وتكاليف صيانة محركات الديزل في المراكز الهاتفية ومواقع التغطية الخلوية والتي تتزايد بشكل دوري.
