عقدت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية اجتماعها الثاني اليوم، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع المسارات الزمنية الحاكمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- رئيس هيئة مستقلة- أمين عام محافظة).
وتم التداول في بعض الأفكار المقترحة، ومنها زيادة مدة المسار الزمني المقترح ليصبح 8 لمركز عمل معاون وزير قابل للتمديد حتى 12 سنة، كما تمت مناقشة مقترح أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ 6 سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ 7 سنوات، قابلة كذلك للتمديد لأربع سنوات لكل من المسارين.
كما استعرضت اللجنة في سياق اجتماعها الثاني مقترح تشكيل لجنة وزارية، مهمتها دراسة طلبات تمديد المسار الزمني لشاغلي مراكز العمل الملمح إليها أعلاه، وكذلك موضوع اعتبار مدة المسار الزمني واحدة حتى لو انتقل شاغل مركز العمل بين عدة جهات عامة.
بعد نقاش مطوَّل، لم يخلُ من تباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وحرصاً من اللجنة على التعامل بموضوعية وواقعية مع متطلبات ضبط سبل إشغال الوظيفة العامة بما يضمن الاعتبارات الآتية:
– ضمان العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية لتأخذ حقها في تولي مراكز العمل القيادية والقيام بواجبها في خدمة الوطن.
-مراعاة الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا ولا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار الوظيفي والإداري والمؤسسي في بعض المحافظات.
-الحرص على استقطاب كل القيادات الإدارية وفتح الباب واسعاً أمام هذه القيادات لنقل تجربتها من مركز عمل إلى مركز عمل آخر لدى مختلف الجهات العامة وفي الاختصاصات ذات الصلة.
وحرصاً على عدم محاصرة مراكز العمل بأي مسار زمني يضيق على بعض الجهات العامة ذات الخصوصية، وسعياً لمنح المرونة الإدارية والتنظيمية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات…فقد توصلت اللجنة إلى المقترحات الآتية:
اقتراح الموافقة على تحديد المسار الزمني لمركز عمل معاون وزير بـ 8 سنوات قابل للتمديد لمرتين اثنتين، مدة كل منهما سنتان بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، استناداً إلى مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.
اقتراح الموافقة على أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ 6 سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ 7 سنوات، قابلة كذلك للتمديد لمرتين اثنتين، مدة كل تمديد منها سنتان بناءً على مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.
مقترح أن تقترن طلبات التمديد ببيان الوزير المختص حول الجهود والإجراءات المتخذة لتوفير البدائل المقترحة من المرشحين المحتملين لشغل مركز العمل في نهاية مدة التمديد حرصاً على الإعداد المسبق للقيادات الإدارية.
عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لدراسة طلبات التمديد، على أن يتولى الوزراء المعنيون متابعة هذا المسار وفق التسلسل الإداري والوظيفي الناظم لذلك.
اقتراح أن يكون لمجلس الوزراء تمديد المسار الزمني لأي مركز عمل من المراكز المشار إليها زيادةً على ما هو مذكور أعلاه، بناءً على مذكرة تبريرية واضحة تبين الحاجة الماسة للتمديد.
مع الإشارة إلى أن مقترحات وتوصيات اللجنة ليست نهائية بل سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.
