برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عقد أمس في وزارة التنمية الإدارية اجتماع لمناقشة آليات العمل في ظل الوثيقة الإطارية لمشروع قانون الخدمة العامة المبنية على مخرجات الملتقى الحواري الموسع.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأوراق البحثية التي تقدمت بها الجهات العامة وتوصيات مجلس الوزراء في جلسته النوعية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦، وعدد من رؤى الأكاديميين والمتخصصين في مجال الوظيفة العامة، بما يخدم الوصول إلى قانون عصري يواكب ويناسب المهام المنوطة به وتطور احتياجات المجتمع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين والتدريب مع ضمان الحقوق والواجبات لجميع العامليين.
وأكد المجتمعون أن مشروع قانون الخدمة العامة سيكون مظلة لا تتضمن نظام العمل في سورية إنما القواعد التأسيسية بما يحقق المرونة ويسمح الاستجابة لمتغيرات بيئة العمل،كما سيلحظ وضع أنظمة عمل وعاملين لمختلف القطاعات.
وشهد الاجتماع أهمية طرح المحاور التي يتضمنها مشروع القانون الجديد للنقاش المجتمعي مع المواطنين والمختصين من خلال “#منصة_معنا” التي ستطلقها وزارة التنمية الإدارية بحيث تتم الإجابة عن التساؤلات من قبل خبراء مختصين في كل محور من محاور مشروع قانون الخدمة.
