في مبادرة هي الأولى من نوعها بين الوزارات السورية، تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على جلسات حوارية تضم فئات متنوعة الاختصاص بهدف تعديل قوانين تتعلق بالعمل التمويني مع باقي القطاعات.
وفي تصريح لـ”شبكة أخبار الشام”، يقول عضو المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة الدكتور معلى إبراهيم، إن الغاية من الجلسات الحوارية العمل على إيجاد توازن بين المستهلك والتاجر بما يحقق العدالة ويعيد الثقة بالعمل التمويني.
وأشار إبراهيم إلى أهمية النقاشات بين المعنيين بمجال القطاع الخاص بالتجارة الداخلية وباقي الجهات من سياحة وتجارة وصناعة ومالية، وكل من يتلاقى بعمله مع قوانين العمل الناظم للتموين.
وأكد عضو المكتب التنفيذي على ضرورة أن تخرج الجلسات الحوارية التي تستمر لمدة شهر، بمخرجات وتوصيات تغني العمل للوصول إلى نتائج تفضي بقوانين عصرية تشدد العقوبة على المخالفين وتمنع استغلال المستهلك.
بدوره، صرّح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر لـ”شبكة أخبار الشام” بالقول: إن الفكرة الأساسية للحوار الوصول إلى قانون متناغم بين المديرية وباقي المديريات الأخرى وتلافي أي ثغرات بينها، لنصل إلى آلية عمل تنظم حركة الأسواق.
ولفت زاهر إلى ضرورة أن تساهم الجلسات الحوارية والتشاركية بين المختصين من خبراء اقتصاديين وقانونيين بنتائج تؤدي إلى بيئة تشريعية صحيحة وصحية تصب بالنهاية في خدمة الوطن والمواطن.
وبيّن زاهر أن الجلسات الأولى للحوار سيتم تقسيمها وفق القوانين الخاصة بالوزارة سواء قانون الشركات او حماية المستهلك وغيرها، لنصل إلى قوانين معدلة بصيغ تحقق العدالة في مجال العمل التمويني.
كما أكد المحامي إياد رسلان لـ”شبكة أخبار الشام”، أن الهدف من الورشات الحوارية الوقوف على الاشكاليات التي تعترض عمل التجار والصناعيين والمستوردين من جهة، والمواطنين بشكل عام ضمن السوق المحلية، نحو إيجاد صيغة قانونية بمرسوم تشريعي يحقق مصالح كافة الأطراف، مشيراً على ضرورة أن يكون تطبيق هذه القوانين بطريقة سلسلة على أرض الواقع سواء عملياً أو قضائياً.
يشارك في جلسات الحوار خبراء ومختصون وممثلون عن غرفة التجارة والصناعة، وحقوقيون وفعاليات اقتصادية وتجارية، ومديرو السياحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
