في ظل الأوضاع الطارئة التي تمر بها بعض مناطق شمال سورية، يطالب مواطنون بضرورة ضبط الأسعار وتوفير المواد الغذائية والأساسية ومنع الاحتكار.
ويؤكد معظم الباعة في عدد من أسواق اللاذقية أن المواد الغذائية تشهد تفاوتاً بالأسعار خلال الفترة الحالية، نتيجة الأحداث التي تمر بها مناطق في حلب وحماة، وتأثيرها على حركة التنقل بين المحافظات.
وأشار عدد منهم إلى أن تباين الأسعار نتيجة زيادة الطلب على المواد الخاصة بالأمور المعيشية، ما يتسبب بقلة العرض نتيجة الطلبات الزائدة على الغذائيات بشكل أساسي.
من جهتها، تؤكد مصادر تموينية خاصة لـ”شبكة أخبار الشام”، بمتابعة حركة الأسواق بشكل دوري والتأكد من توافر السلع المتنوعة وبأسعار محددة دون تغيرات.
وأشارت المصادر إلى التشديد على ضبط الأسواق ومنع استغلال المستهلك في هذه الظروف، مع التأكيد على العمل المستمر لتلبية احتياجات المواطنين بتشكيلات متعددة من السع الغذائية ذات النوعيات الجيدة.
وذلك في ظل تأكيد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على جرد المستودعات للمواد الغذائية والتأكد من الكميات المتوفرة لحاجة السوق وحركته من خلال مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات.
وذكرت الوزارة أنه يتم توزيع دوريات جهاز المستهلك في جميع الأسواق الرئيسية والفرعية لضبط أي حالة ارتفاع في الأسعار أو احتكار المواد، منوهة بعدم تسجيل أي حالة فقدان أو احتكار لأي سلعة نتيجة الظروف السائدة.
كما شددت الوزارة على العمل لضمان استقرار الأسواق، مبينة أنه “فيما يخص المعلومات التي تحدثت عن زيادة الطلب من قبل المستهلكين على المواد الغذائية وغيرها لا سيما الحبوب والزيوت والسمون نتيجة نزوح أعداد من الأخوة المواطنين من حلب إلى محافظة اللاذقية ، تشدد الوزارة أن الأسواق مستقرة والمواد متوفرة مع ارتفاع ملحوظ بالأسعار التي سيتم ضبطها ومتابعة عمل المنتجين والمتعاملين بالسلع (مستورد_منتح_جملة_مفرق) بشكل لحظي ويومي للوصول إلى حالة الاستقرار بالأسعار ومنع أي حالة اختناق أو احتكار لأي مادة”.
وتشهد محافظة اللاذقية حركة وفود من أهالي مناطق تتعرض للإرهاب في محافظات أخرى، وتم تجهيز مراكز استضافة في عدة مواقع وتعاون بين كافة الجهات العامة والمنظمات الإنسانية لتوفير كافة المواد الغذائية والأساسية والاحتياجات المطلوبة لإقامتهم بكل ما يلزم.
