أكد مصدر أهلي في محافظة درعا لـ”شبكة أخبار الشام”، أن أسعار المواد الغذائية والأساسية تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ سقوط نظام الأسد مطلع الشهر الفائت، رغم تسجيلها انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأشهر السابقة، بينما لا يزال الوضع المادي ضائقاً عند معظم المواطنين نتيجة عدم صرف الأجور للعديد من الموظفين في القطاع الحكومي.
ورغم تراجع الأسعار حالياً لأكثر من 40 % خاصة بالنسبة للخضار والفواكه والحبوب، يعاني مواطنون من عدم توفر السيولة المالية لشراء كافة احتياجات الأسرة، وسط مطالبات بضرورة صرف الرواتب للموظفين، أما غير الموظفين، فمنهم من يلجأ للعمل المياوم ببيع المواد الغذائية على البسطات في ظل الاجراءات الميسرة لهذه الأعمال خلال الفترة الحالية.
وحسب مواطنين فإن الأسعار كانت منخفضة لنحو 60 % مع الأيام الأولى لسقوط النظام، إلا أن ارتفاع سعر الصرف ورفع التعرفة الجمركية على بعض المواد فتح باب الاستغلال عند بعض التجار الذين عادوا ورفعوا أسعار مواد غذائية من جديد.
كما ذكر عدد من باعة محال المواد الأساسية، ان أجور النقل ارتفعت نسبياً بعد رفع الدعم عن المحروقات، ما زاد من تكاليف النقل بين المناطق ومن محافظة إلى اخرى، وبالتالي يتم فرض زيادة سعرية متفاوتة على المواد في الأسواق.
وذكر أحد الباعة، أنه على سبيل المثال سجل سعر كيلو اللبن قبل أسبوعين 8500 ليرة، ليعود ويرتفع إلى 10 آلاف ليرة، بينما سجل سعر كيلو الرز تفاوتاً بين 11 – 20 ألف ليرة، والسكر بين 7500 ليرة – 13 ألف ليرة، الزيت بين 17 – 20 ألف ليرة، كما سجل طبق البيض ارتفاعاً بحوالي 5 آلاف ليرة ليسجل سعر 35 ألف ليرة بعد أن كان بـ 30 ألفاً قبل أسبوعين.
ويبقى تفاوت الأسعار للغذائيات والأساسيات في أسواق درعا، يقلق المواطنين وسط مطالبات بضبط الأسعار وتشديد الرقابة على عمليات البيع لتستقر الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية ومنع الاستغلال والابتزاز.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
