قرار صادر من وزارة الصحة السورية يثير الجدل بخصوص أجور الخدمات الطبية في مشافي القطاع العام، حول حقيقة المبالغ التي يتم تحديدها حالياً مقارنة بأشهر سابقة.
ويؤكد مصدر لـ “شبكة أخبار الشام”، أن القرار الجديد الذي يحمل توقيع المكلف بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع، يقضي بتعديل المادة 17 من القرار رقم 5 لعام 2024، حول أجور الخدمات الطبية لمرضى القطاع العام.
وأوضح أن القرار يقضي بتخفيض أجور الخدمات الطبية لمرضى القطاع العام، والمؤسسات العامة والمراجعين للمشافي العامة (الهيئات المستقلة) إلى ربع الحد الأعلى لسعر الوحدات المذكورة في القرار، بمعنى أنه تم التخفيض إلى نصف القيمة التي كانت في عهد النظام السابق.
وبيّن المصدر أن الأجور الحالية ستكون مؤقتة، إذ ستصبح الخدمات مجانية بالكامل في المشافي العامة خلال الفترة المقبلة مع تحسين واقع المشافي بشكل عام.
ونوّه بأن وزارة الصحة تقوم بعدة خطوات مع جهات دولية وجاليات سوريّة طبية في الخارج بهدف تعزيز التعاون في المجال الصحي وتطوير القطاع لتقديم خدمات مميزة للمرضى.
في حين كان قد تداول ناشطون القرار الوزاري الذي صدر مساء أمس، متسائلين عن تغيير أجور الخدمات بالمشافي العامة دون اطلاع تام لتفاصيل القرار، ما جعلهم يعتقدون أن الأجور ارتفعت، في حين أنها قد انخفضت بنسبة 50 % عن قيمتها بظل حكومة النظام السابق.
وفي السياق، تسعى الحكومة السورية بكل طاقتها إلى النهوض بقطاع الصحة ليكون في مقدمة أولوياتها، حسب ما تشير مصادر مطلعة، خاصة بعد ارتفاع أجور الطبابة وتدني الخدمات المقدمة في المشافي العامة خلال السنوات الأخيرة.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
