تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة وإحداث المراتب الوظيفية هو محور الملتقى الموسع لقانون الخدمة العامة الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية، وقد انطلقت فعالياته أمس بمشاركة معاوني الوزراء في الجهات العامة.
حيث اوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف في افتتاح الملتقى أنه بعد إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري عام 2017 يأتي هذا الملتقى فرصة للحوار وتبادل الآراء حول القضايا التي تخص واقع العاملين في الدولة وتحديد هوية الوظيفة العامة والإشكاليات التي نتجت عن تطبيق أنظمة العمل الحالية لبناء مستقبل مستدام للوظيفة العامة والذي يتطلب تطوير نظام الأداء الوظيفي والنهوض بأداء الجهات العامة.
كما بينت سفاف أن وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى واتحاد نقابات العمال شكلت فرق عمل لإنجاز دراسات متخصصة في المحاور التي تناقشها جلسات الملتقى والمقترحات الناجمة عنه لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد.
ناقش المشاركون في اليوم الأول محاور تتعلق بضرورة تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة، وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية، وكيفية إحداث نظام المراتب الوظيفية وأهميته.
وتباحثوا في الملتقى المستمر على مدى يومين ربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، ووضع معايير لاختيار الكوادر التي تتمتع بكفاءة عالية بعيداً عن المحسوبيات، وضرورة تطبيق نظام المراتب لتسهيل عملية تحقيق العدالة الوظيفية، وتطوير مهاراتهم وربط الترقية بالكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية، إضافة إلى سبل الاستفادة من تجارب الدول في مجال التطوير الإداري.
معاونة وزيرة التنمية الإدارية المهندسة سناء لخوج لفتت إلى أهمية نظام المراتب الوظيفية وتطبيق نظام الترقية واختيار مسميات وظيفية تتلاءم مع طبيعة عمل الجهة العامة، مع التأكيد على شرط التدريب والتأهيل والكفاءة والخبرة الذي يؤدي إلى تطوير مؤهلات وخبرات العامل.
بدوره أشار وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد ملحان إلى أهمية تطوير أنظمة قانون الخدمة العامة لضبط أداء العمل الوظيفي ومعالجة مشكلة العمالة المؤقتة وسلالم الأجور ووضع نظام مراتب وظيفية مناسبة وفق معايير مهنية محددة، وذلك ضمن مشروع الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والوظيفية تلبية للعمل المطلوب في إطار معايير تضمن جودة الأداء وفق تسلسل زمني معين، ويكفل وصول الكوادر ذات الكفاءة العالية والاستفادة منها في المراكز المحددة لدى الجهات العامة.
فيما نوه ياسر الأحمد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لأهمية المراتب الوظيفية في دعم ترقية الأداء الوظيفي للعامل، ووضع ضوابط ومعايير معينة تراعي خلالها خصوصية كل وزارة على حدة.
من جهته اعتبر عضو مجلس الشعب محمد أمين الرجا أن المحاور التي نوقشت في الملتقى ضرورية لجهة معالجة العراقيل والثغرات التي تخص واقع الوظيفة العامة، في ظل عوامل متعلقة بالترقية والقدم الوظيفي والمؤهل العلمي وحسن الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومهام الوزارات.
أما مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية الدكتور منير عباس أشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في مجال الموارد البشرية، والارتقاء بواقع العاملين وفق المعايير العالمية المطبقة بكل القطاعات.
شارك في أعمال هذا الملتقى معاونو الوزراء وعدد من المديرين في الإدارات المركزية بالوزارات، وأعضاء مجلس الشعب ونخبة من المتخصصين والأكاديميين.
رولا احمد – دمشق- shamnews.info
