تحرك عمالي جديد نفذه موظفون من عدة مؤسسات حكومية في اللاذقية احتجاجاً على قرارات منحهم إجازات من عملهم، معتبرين أنها تمهيد لـ فصلهم من الوظيفة.
ومن منفذي الوقفة الاحتجاجية، عمال من مؤسسات الجمارك، النقل البحري، المرفأ، السورية للطيران، مطالبين بإعادتهم إلى العمل الوظيفي بدلاً من “القرارات التعسفية” وفق وصفهم، مؤكدين أن الوقفات الاحتجاجية مستمرة حتى إشعار آخر.
وفي تصريحات لـ”شبكة أخبار الشام”، قال عدد من المعتصمين إن قرارات الفصل من العمل “ظالمة” وتؤدي لحرمانهم من الأجور الشهرية التي يعتاشون منها وهي مصدر رزقهم الوحيد.
وناشد محتجون، الجهات الحكومية بإعادة النظر في هذه القرارات والسماح لهم بالعودة إلى المؤسسات التي كما ذكروا “قضوا سنوات بخدمتها”، ولا بديل لهم عنها.
وذلك وسط مطالبات بضرورة حماية حقهم الوظيفي، ومنهم عمال بموجب عقود دائمة، وآخرون وفق عقود سنوية، والبعض الآخر كانوا بصفة عمل مياوم، وجميعهم يتعرضون لقرارات تسريح أو فصل دون مبرر قانوني، وفق قولهم.
في وقت، طالبَ الاتحاد العام لنقابات العمال في مذكرة له، الحكومة بإيقاف قرارات فصل العمال وإعطاء إجازات لثلاثة أشهر، معتبراً أن العمال ثروة وطنية واقتصادية واجتماعية.
وحسب المذكرة، أشار الاتحاد إلى ضرورة أن تتم معالجة أوضاع العاملين المفصولين بالقرارات السابقة مع ضرورة إعادتهم إلى العمل وإعادة الهيكلة لاحقاً بما يتوافق مع المرحلة المستقبلية وفق أسس موضوعية للحفاظ على القطاع العام واشراك التنظيم النقابي في تقييم العمال دون المساس بالحقوق العمالية.
مقابل ذلك، كان قد صرّح وزير المالية السوري محمد أبازيد أنه في بعض المؤسسات الحكومية، أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم، نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
