يشكّل القطاع الحكومي العام الصناعي إحدى الركائز المهمة في الاقتصاد السوري، إلا أن أداءه في السنوات الأخيرة لم يكن بمستوى التحديات، ما يستدعي ضرورة إعادة هيكلته بما يحقق عوائد حقيقية على الخزينة العامة.
خبراء اقتصاديون يرون أن على الحكومة الجديدة دراسة خيارات متعددة تشمل إعادة استثمار أو إدارة هذا القطاع، أو حتى بيعه وتخصيصه، بهدف تعزيز الجدوى الاقتصادية منه.
محرك للنمو والتشغيل
يُعدّ القطاع الصناعي محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في سوريا، كما يسهم بشكل مباشر في التشغيل ورفع مستوى التنمية البشرية، ومن هذا المنطلق، فإن إعادة تفعيل هذا القطاع ووضعه ضمن أولويات الحكومة أمر ضروري، ويؤكد الخبراء على أهمية إيجاد ترابطات فاعلة بين الصناعة والقطاعات الأخرى كالتجارة والزراعة والخدمات، ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي ويعيد الدور الريادي للصناعة كما كان في فجر الاستقلال.
تهيئة البيئة اللازمة للنهوض الصناعي
إلى جانب هيكلة القطاع العام، لا بد من دعم القطاع الصناعي الخاص من خلال إصلاح التعريفة الجمركية وتوفير الخدمات الأساسية كالبنى التحتية والطاقة والعمالة، كما أن استقرار أنظمة القطع واستيراد مستلزمات الإنتاج يشكّل عنصراً حاسماً لخلق بيئة صناعية مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
فرص هائلة بعد التوقف الطويل
رغم توقف القطاع الصناعي لفترة طويلة نتيجة الحرب، إلا أن الفرص لا تزال قائمة، خصوصاً في الصناعات الغذائية والنسيجية، إذ إن سوريا تمتلك ميزات نسبية وتنافسية مهمة، ويمكنها من خلال تحسين كفاءة الإنتاج أن تصبح مورداً صناعياً قوياً في المنطقة، سواء في إنتاج المواد الأولية محلياً أو تصدير المنتجات الصناعية إلى الأسواق الخارجية.
ولا شك أنه بإعادة الهيكلة الصحيحة، يمكن للقطاع الصناعي الحكومي أن يتحول من عبء إلى رافعة اقتصادية حقيقية.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
