لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق تعزيز التبادل التجاري، ورفع مستوى الصادرات بين البلدين الصديقين، عقد السيد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي مع وزير التجارة التركي عمر بولاط؛ اجتماعاً تم بموجبه الاتفاق على “التنسيق العالي بين البلدين في الأمور الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، ومناقشة التعرفة الجمركية، والاستثمار في المناطق الحرة السورية من قبل مستثمرين أتراك،والسماح بعبور السيارات السورية إلى الأراضي التركية وبالعكس، وفتح معبر كسب الحدودي بين البلدين أمام حركة عبور الشاحنات التجارية الصغيرة”.
معبراً عن تقدير سوريا للموقف التركي المشرف، والمتمثل بتشكيل لجان من كل الوزارات التركية، لمساعدة الحكومة السورية في كل المجالات والقطاعات، أعرب بدوي عن الشكر العميق لتركيا قيادة وحكومة وشعباً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الثورة، وحتى تحقيق الانتصار النهائي.
و بهدف رفع حجم الاستيراد والتصدير بين سوريا وتركيا، أشار رئيس الهيئة إلى اتخاذ العديد من الاجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري، مبيناً ضرورة تأهيل البنى التحتية، ولا سيما أجهزة السكانر في المعابر البرية والموانئ البحرية التي تربط بين البلدين لتسهيل انسياب حركة شحن البضائع، وتعزيز قطاع النقل المشترك، وتبادل الوفود السياحية.
من جانبه،أشار بولاط إلى ارتباط الشعبين التركي والسوري في الماضي والحاضر بعلاقات وثيقة من الصداقة والجوار، مؤكداً بأن زيارة الوفد التركي الذي يتضمن نخبة من رجال الأعمال الأتراك، ورؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا إلى سورية؛ تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لمناقشة مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم والمساندة للجانب السوري، كما شدد على عزم تركيا وتصميمها على الوقوف إلى جانب سوريا.
كما أعرب وزير التجارة التركي عن ثقة تركيا بأن سوريا ستبقى موحدة، وستواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري و”هذا الأمر يمثل أولوية كبرى لتركيا”.
رئيس الهيئة أشار إلى أنه ستتم إقامة منطقة حرة مشتركة سورية تركية، وإنشاء مصانع من الجانبين فيها بحيث تكون منتجات هذه المنطقة، معفاة من الرسوم الجمركية، لتكون منافسة في الأسواق خارج تركيا وسوريا وذلك خلال إجابته
عن تساؤلات أعضاء الوفد التركي، مبيناً أن الهيئة قامت بتعديل وتخفيض الرسوم الجمركية وفقاً لاقتراحات بنّاءة ومدروسة بهدف توحيد الرسوم في كل المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي السوري، وتوفير السلع للمواطنين، داعياً رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في سوريا.
رولا أحمد _دمشق _أخبار الشام
Sham-news.info
