نشرت وزارة الخزانة البريطانية إشعارا على الإنترنت، اليوم الخميس، يفيد بأن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع ومديرية المخابرات العامة، كانت من بين 12 منظمة لن يتم تجميد أصولها بعد الآن، من دون تحديد أسباب تغيير القائمة.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات المتمردين بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية بالأسد من منصبه في ديسمبر/كانون الأول بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية.
وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد أصول البنك المركزي السوري و23 كيانا آخر، بما في ذلك البنوك وشركات النفط، لكنها أكدت في وقت سابق على أن العقوبات المفروضة على أفراد حكومة الأسد ستظل سارية.
