في حوار خاص مع شبكة شام نيوز إنفو على أثير إذاعة فيرجن إف إم، قدم الخبير السياسي مصطفى النعيمي تحليلاً لتداعيات العقوبات الاقتصادية على الواقع السوري، مؤكداً أنها تشكل أخطر التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.
أوضح النعيمي أن العقوبات الحالية تشكل حصاراً اقتصادياً شاملاً يطال جميع مناحي الحياة، بدءاً من القطاع المصرفي ووصولاً إلى أبسط السلع الاستهلاكية. وأضاف أن هذا الحظر المالي يعيق حتى العمليات الإنسانية، حيث تتردد المنظمات الدولية في تقديم المساعدات خوفاً من الملاحقات القانونية.
كما تطرق النعيمي إلى قانون قيصر تحديداً، مشيراً إلى أنه تحول من أداة ضغط سياسي إلى سيف مسلط على رقاب المدنيين. وأكد أن هذا القانون يمنع حتى استيراد الأدوية والمعدات الطبية، مما أدى إلى تدهور القطاع الصحي بشكل غير مسبوق.
أشار النعيمي إلى أن أكثر من 70% من المنشآت الصناعية في حلب وحمص ودمشق توقفت عن العمل بسبب عدم القدرة على استيراد المواد الخام أو تصدير المنتجات. وأن هذا أدى إلى فقدان مئات الآلاف من فرص العمل وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.
كما استعرض النعيمي الجهود المبذولة لرفع العقوبات، قائلاً: “تعمل الجالية السورية في أمريكا على مدار الساعة لتعديل قانون قيصر، بينما تبذل الدول الصديقة جهوداً دبلوماسية مكثفة في هذا الاتجاه. وأشار إلى أن رفع العقوبات عن الإعلام مؤخراً يعد مؤشراً إيجابياً”.
تحدث النعيمي عن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية وتركيا في كسر الحصار الاقتصادي، مشيراً إلى أن الرياض وأنقرة تقودان تحركاً إقليمياً لإنهاء العزلة الدولية عن سوريا. كما أشاد بالمبادرات الخليجية لدعم الاقتصاد السوري.
اختتم النعيمي تحليله بأنه على الرغم قسوة الواقع، إلا أن هناك بوادر تفاؤل، حيث بدأت بعض الدول الأوروبية بإعادة النظر في سياسة العقوبات. مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تحركات مكثفة لإنهاء هذا الحصار الظالم.
