تحاول الحكومة السورية برئاسة الشرع ترويج نفسها داخلياً وخارجياً كحكومة منفتحة ومسالمة وقادرة على تحقيق متطلبات المجتمع الدولي وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. إلا أنها على أرض الواقع تواجه تحديات حقيقية تحول دون تحقيق ما تعلنه، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية الناتجة عن وجود جيوش أجنبية على الأراضي السورية. ولهذا فإن الوضع الأمني يبقى هشاً، فلا يستطيع المواطن السوري بعد خمسة أشهر من التحرير والنصر التنقل بحرية داخل البلاد، حيث تستمر أعمال الخطف والجرائم المتنقلة دون أسباب أو مبررات. ولم تتمكن الحكومة، رغم كل الجهود التي تعلنها، من منع هذه التجاوزات الخطيرة التي تزرع الخوف والرعب في نفوس السوريين.
وعلى الصعيد الخارجي، لا تزال العقوبات الاقتصادية على سورية تشكل عقبة كأداء في طريق أي تقدم أو حل للأزمة السورية، خاصة بعد أن جددت الولايات المتحدة قرار تمديد العقوبات لمدة عام، وذلك قبل أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيبحث الرئيسان الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط بعد حربي غزة ولبنان وسقوط نظام الأسد في سورية.
وخلال الأسابيع الماضية، كثفت الحكومة السورية بعد الإعلان عن موعد القمة الروسية الأمريكية من تحركاتها، حيث تحتفظ كل من روسيا والولايات المتحدة بقوات لها على أجزاء من الأراضي السورية. وهذا يعني أن كليهما منخرط بشكل كامل في الصراع الدائر في سورية، بالإضافة إلى عدد من الدول الإقليمية كتركيا وإسرائيل. ولم تقتصر التحركات السياسية والدبلوماسية السورية على أوروبا عبر زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا، بل شملت أيضاً زيارة لمملكة البحرين. كما واصلت الرئاسة السورية اتصالاتها مع الدول الخليجية التي ستستضيف الرئيس ترامب، في محاولة جديدة لاسترضاء واشنطن التي لا تزال ترفض رفع العقوبات والاعتراف بحكومة دمشق، وتتقاسم الهواجس مع إسرائيل بشأن الحكومة السورية، وتعتبرها حكومة ذات طابع ديني متطرف. فيما تأمل حكومة دمشق أن يعطي الرئيس ترامب إذنه ويستمع لما سيقوله الأمير محمد بن سلمان والرئيس محمد بن زايد بشأن التحولات الكبرى في المنطقة عموماً وفي سورية على وجه الخصوص. ومن المتوقع أن تكون نتائج زيارة ترامب للمنطقة غير محدودة، بل ربما ستساهم في تغيير وجه المنطقة لصالح إسرائيل.
ومع أن الحكومة السورية لم تترك منفذاً إلا واستخدمته للولوج إلى العقل الأمريكي بهدف تحسين العلاقة مع واشنطن، إلا أنها لم تفلح حتى الآن في الحصول على ما تريد، وهو الاعتراف الكامل بها. فلا يزال الاعتراف الأمريكي بحكومة الشرع منقوصاً، يحتاج إلى تأكيد وتثبيت، حيث ترفض إدارة ترامب حتى الآن إرسال سفير لواشنطن إلى دمشق أسوة بالدول الأوروبية الحليفة لأمريكا. كما ترفض إدارة ترامب رفع العقوبات ولو جزئياً، بل تواصل تقديم الطلبات طلباً وراء طلب. ولا تزال واشنطن بإدارتها الجمهورية تضع المزيد من الشروط كلما أعلنت الحكومة السورية عن استعدادها للتعاون وتحقيق كل ما تطالب به واشنطن.
ولا شك أن العلاقات بين دمشق وواشنطن ستبقى رهينة تطورات عملية السلام في المنطقة، حيث تتحكم إسرائيل إلى حد بعيد في مسار هذه العلاقات. فالاعتراف بإسرائيل وتوقيع اتفاق سلام معها يعد أهم مطلب لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ولإدارة ترامب على حد سواء. وإذا ما استطاع الرئيس ترامب توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل والدول العربية، وكان قد بدأها خلال ولايته الأولى باتفاقية مع الإمارات والبحرين، فإن ذلك سيعد نجاحاً جديداً له. وربما يطمح ترامب لاستكمال هذه الاتفاقيات لتشمل السعودية وسورية. إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والانتصارات التي حققتها إسرائيل على حماس وحزب الله جعلتها أقرب إلى مواصلة الحرب منها إلى السلام. وهذا ما يفسر توسيع اعتداءاتها على سورية، وتحريضها الدروز للانفصال عن الدولة السورية، وهجومها الإعلامي الواسع ضد حكومة الشرع، ومنعها من نشر عناصر وزارة الدفاع في الجنوب السوري. وهذه المواقف الإسرائيلية المتعنتة سيكون لها انعكاس سلبي على إدارة ترامب التي تحاول تدوير الزوايا ووقف الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
ورغم كل حملات التحريض والشائعات والتهويل التي تبثها الجهات الخارجية الداعمة لفلول النظام السابق وإسرائيل لإثارة خطاب الفتنة والطائفية بين مكونات الشعب السوري، فإن الحكومة السورية تمضي باتجاه توسيع علاقاتها الخارجية مع الدول الغربية والعربية، وتكريس وحدة البلاد، ومنع التقسيم والتدخلات الخارجية، وتعزيز الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية.
ومع أن مصير ومستقبل سورية يتوقف على ما سيعلنه الرئيس ترامب خلال زيارته المرتقبة للمنطقة، فلا يزال الغموض يسيطر على موقف واشنطن بشأن مسألة الفدرلة والتقسيم. ومن المتوقع أن يكون للموقف الروسي وموقف الرئيس بوتين من التطورات في سورية أهمية خاصة، بالنظر للمعرفة الروسية الكاملة بتفاصيل المشهد السوري. وسيكون الموقف الروسي بمثابة بيضة القبان أمام المواقف التركية والأمريكية والفرنسية والإسرائيلية، رغم كل التأثيرات التي تظهرها كل من إسرائيل في الجنوب وتركيا في الشمال.
فطالما أن أمريكا ترفض رفع العقوبات عن سورية، فإن التحديات والصعوبات ستبقى دون حلول، خاصة وأن واشنطن تطالب حكومة الشرع بطرد المقاتلين الأجانب من الجيش السوري، وتطالبها بتطبيق القانون ووقف القمع والتنكيل بالأقليات (الدروز والعلويين والأكراد والمسيحيين)، وتطبيق العدالة، وإظهار حسن النوايا بشأن مسألة الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها. وهذه المطالب تتلاقى مع الرؤية الروسية مئة بالمئة.
ولا تستطيع حكومة دمشق تحقيقها لوجود فصائل كثيرة داخل مؤسسة الجيش لها تأثير واسع لا ترضى بإخلاء سورية من المقاتلين الأجانب. كما أن الدعم الإسرائيلي الواسع للدروز، والاعتداءات المتكررة على مواقع الجيش السوري، والدعم الأمريكي للأكراد، ورفض واستبعاد أبناء الساحل باعتبارهم من الفلول، كلها مشكلات تحد من قدرة الحكومة على استعادة الاستقرار والأمن. ويبدو للبعض أن إسرائيل تريد التوصل إلى اتفاق مع أمريكا لتقسيم سورية، وهو ما ترفضه الحكومة السورية بشكل قاطع وتعتبره خطاً أحمر، وهذا ربما يحول دون تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.
ويبدو أن الشروط الأمريكية لتطبيع العلاقات مع دمشق هي شروط إسرائيلية بالدرجة الأولى. ومهما كان حجم التنازلات السورية والأثمان مرتفعة، فإن لكل شيء حداً معيناً. ولا يمكن لأي سلطة في دمشق أن تدفع لإسرائيل وأمريكا أكثر مما تقدمه الحكومة الحالية. وهذا ما كشفته الزيارات التي قام بها الرئيس الشرع والمسؤولون السوريون إلى تركيا والدول الخليجية وفرنسا، ولقاءات المسؤولين السوريين مع كبار المسؤولين الأمميين والدوليين. وقد عرضت دمشق أوراقها بالمفرق، وهي لا تزال في مرحلة التأهيل، وربما أصبح من المرجح أن تقدمها بالجملة لواشنطن لتقرر مستوى علاقاتها مع دمشق بعد زيارة ترامب وبعد القمة الروسية الأمريكية في الرياض.
ولا تقتصر التحديات والصعوبات التي تواجهها الحكومة السورية على التدخلات الخارجية وعدم الاعتراف الأمريكي بحكومة الشرع، بل تواجه تحديات داخلية كبيرة تتعلق بالحفاظ على أمن البلاد ووحدتها، ووقف التحريض الإعلامي ومحاولات الترويج للتقسيم وكأنه الوصفة التي لا بد منها والحل الوحيد المتاح، في ضوء استمرار عمليات القتل على خلفيات طائفية، واستمرار المعاناة جراء الوضع الاقتصادي المزري. مع أن الحكومة السورية تبذل جهوداً كبيرة من أجل وحدة البلاد، فلا مصلحة لحكومة دمشق بالتقسيم لا من قريب ولا من بعيد. ولكن إسرائيل ووسائل الإعلام التابعة لها نجحت في خلق أجواء سلبية مشحونة بالحقد والكراهية والخوف، وهذه الأجواء عكستها البيانات ذات الطابع الطائفي التي تطالب بالحماية الدولية. مع أن الشعب السوري برمته لا يريد التقسيم ولا يريد الحماية الدولية ويرفض التدخل الخارجي، ويعزو هذه الدعوات إلى إسرائيل بالدرجة الأولى التي تسعى لتقسيم المنطقة لدويلات طائفية على شاكلتها. فيما تبدي الدبلوماسية السورية انفتاحاً على الجميع، وتظهر نوعاً من الأريحية والدماثة في التعاطي مع أعقد الملفات تحت عنوان إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والبدء بإعادة الإعمار، وهذا ما يطالب به معظم أفراد الشعب السوري.
