تسعى محافظة حماة في هذه المرحلة المفصلية إلى إعادة الحقوق لأصحابها، وفتح صفحة جديدة من الإنصاف، عبر مبادرة تهدف إلى معالجة الانتهاكات السابقة التي طالت الملكيات الخاصة.
من خلال إعلان رسمي، بدأت الأمانة العامة للمحافظة باستقبال طلبات المتضررين من الإجراءات الجائرة التي فرضها النظام السابق، خصوصاً ما يتعلق بمصادرة أو التعدي على العقارات.
العدالة تنتصر
في إطار جهود العدالة الانتقالية وضمان حقوق المواطنين، دعت محافظة حماة كل من يملك مستندات أو إثباتات قانونية تثبت ملكيته لعقار تم الاستيلاء عليه، سواء بطريقة عرفية أو عبر قرارات قضائية صادرة عن محكمة الإرهاب أو ما يماثلها، إلى التقدم بطلب رسمي لاستعادة حقه المشروع.
الشروط
يحق للمتضرر، سواء كان المالك الأصلي، أو وكيلاً عنه، أو أحد الورثة، التقدم بالطلب خلال مدة 30 يوماً من تاريخ صدور التعميم، ولضمان قبول الطلب، يجب إرفاق المستندات التالية، صورة عن البطاقة الشخصية، ووثيقة تثبت ملكية العقار (بيان قيد عقاري حديث لا يتجاوز عمره ثلاثة أيام).
إضافة إلى وثيقة حصر إرث مصدّقة أصولًا في حال كان مقدم الطلب أحد الورثة، وتفويض رسمي في حال وجود تعدد في المالكين أو الورثة، لمن يمثلهم في تقديم الشكوى، علماً أن الطلبات تُستقبل في مبنى المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمية، ما يمنح المتضررين فرصة مباشرة وميسّرة لإثبات حقوقهم واستعادتها عبر القنوات القانونية.
إنصاف واستقرار
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، عبر تصحيح المسارات الخاطئة الماضية، والتأكيد على أن الملكية الخاصة مصانة ولا تُمسّ دون وجه حق، إذ إن فتح هذا الباب هو مؤشر واضح على التغيير الإيجابي والإرادة الجادة في معالجة ملفات الانتهاك والاستيلاء غير المشروع.
يمثّل هذا الإعلان بادرة أمل حقيقية للمواطنين الذين عانوا من فقدان ممتلكاتهم، ويؤكد أن مسار العدالة بدأ يستعيد عافيته، فاسترجاع الحقوق لا يقتصر على التعويض المادي، بل هو استعادة للكرامة، وبداية لحياة قانونية أكثر عدلاً واستقراراً.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
