تتجه الحكومة اللبنانية نحو تفعيل خطة “متكاملة” لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بالتزامن مع إعلان مفوضية اللاجئين في لبنان”UNHCR” إيقاف دعمها للتكاليف “الاستشفائية” للاجئين “بشكل نهائي” مع نهاية العام الجاري.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية المكلّفة ملف النازحين السوريين حنين السيد، في حديث لـ “العربية نت” أن اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنجزت خطة متكاملة لعودة النازحين، إلا أنها أشارت إلى أن هذه الخطة لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً والمباشرة بتنفيذها.
ورداً على سؤال حول توقيت البدء بتنفيذ الخطة، بينت السيد أن الخطة بدأت “فعلياً” من حيث المضمون، “إذ نشهد حالياً حركة عودة لافتة، ويجري العمل على تهيئة الأرضية لتطبيق الخطة بطريقة منظمة”.
وتوقعت السيد أن تتراوح أعداد العائدين بين 200000 و400000 شخص قبل نهاية العام الجاري، وقالت: إن الأولوية ستُعطى للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، لا سيما في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظراً لهشاشة أوضاعهم المعيشية.
وبهذا الصدد، أشارت السيد إلى أن قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان بإيقاف مساعداتها “الاستشفائية” نهاية العام الجاري قد يسهم في زيادة وتيرة العودة، إلا أن الأهم “يكمن بالعبء الإضافي” الذي يتكبده لبنان في ملف الاستشفاء، وتابعت: إن هذا التوجه “قد يُسرّع عملية العودة من جهة، لكنه في الوقت نفسه يُشكّل تحدياً إضافياً على مستوى الخدمات الصحية اللبنانية”.
بدورها، أكدت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد في حديث مماثل أن المفوضية ستضطر للتوقف الكامل عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025، وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل.
ورداً على سؤال حول احتمالية أن يكون القرار له خلفية سياسية، قالت أبو خالد: إن وقف الدعم الصحي للنازحين لا علاقة له بتاتاً بأي سبب سياسي، لكن السبب الوحيد هو غياب التمويل الكافي والمستدام، إذ لم يكن هناك إلا هذا الخيار، فلا يمكن إنفاق موارد لا تملكها المفوضية.
وأضافت: إن المفوضية وضعت خطة عمل للعودة الطوعية للاجئين، تشمل تقديم المساعدات اللازمة لتسهيل عودتهم، بما في ذلك توفير وسائل النقل، والمساعدة في إنجاز الوثائق المطلوبة داخل سوريا.
