تشهد سوريا في المرحلة الراهنة تحوّلاً استراتيجياً على صعيد الاستثمار الصناعي، مع بدء تطبيق نظام جديد أقرّته وزارة الاقتصاد، إذ إن هذا النظام يمثّل نقطة انطلاق حيوية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، ويهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، ما يجعله أداة مركزية في جهود الإعمار.
تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي
النظام الجديد يركّز على توفير بيئة مرنة وجاذبة للمستثمرين، وهو ما أكّده وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، مبينا أن المدن الصناعية تُعد إحدى الركائز الأساسية لمرحلة التعافي الوطني، هذا التوجّه يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات الصناعية، وتقديم مناخ ملائم يواكب المتطلبات الاقتصادية الراهنة.
من أبرز ملامح النظام الجديد هو الاهتمام بضمان حقوق المستثمرين وتقديم تسهيلات تشمل إعفاءات مالية وإدارية، هذه الخطوات تعزز الثقة لدى المستثمرين وتسهم في تسهيل الإجراءات، مما يفتح الباب أمام شراكات محلية ودولية تدعم الانتعاش الصناعي في البلاد. الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية حاضرتان بقوة ضمن الإطار الجديد، مما يخلق بيئة قانونية مشجعة على المدى الطويل.
يرتكز النظام على معايير مرنة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية، ما يمنحه القدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في قطاع الصناعة. هذه المرونة تمكّن المدن الصناعية من تطوير قدراتها التنافسية إقليميا وجذب استثمارات نوعية تساهم في بناء قاعدة صناعية متينة، هذا التوجه يرسّخ أهمية وجود تشريع عصري يُلبّي تطلعات السوق ويستجيب للتحديات المتغيّرة.
مراقبة النتائج
لا يقتصر دور الوزارة على إطلاق النظام، بل يتعداه إلى مراقبة دقيقة لكيفية تطبيقه وقياس أثره على أرض الواقع، هذا النهج يعكس التزاما جادا بضمان فعالية الإصلاحات وتعديلها عند الحاجة، بما يعزّز مسيرة التنمية الصناعية المستدامة ويضمن استمرار جذب الاستثمارات.
إطلاق النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية يُعد خطوة محورية في سياق الإعمار الاقتصادي في سوريا، ما بين تشريعات مرنة وضمانات قوية، يبشّر هذا النظام بمرحلة جديدة من النمو الصناعي تعزّز فرص الشراكة الإقليمية والدولية، من شأن هذه السياسات أن ترسم مستقبلًا واعدا للصناعة الوطنية وتدعم بناء اقتصاد مستقر ومزدهر.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
