رغم النشاط السياسي والدبلوماسي الغربي على الساحة السورية، وزيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق بعد أربعة عشر عاماً من الانقطاع، ورغم رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل عن سورية واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وكل من واشنطن ولندن، ومع كل الاندفاعة الغربية الأمريكية والبريطانية والفرنسية تجاه دمشق وتعيين مبعوث أمريكي هو توم باراك إلى سورية يتولى تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن ويضع هذه العلاقات بالتوازي مع العلاقات الأمريكية التركية وهو يشغل منصب السفير الأمريكي لدى أنقرة… مع كل هذا الزخم الغربي تجاه دمشق، فإن الدور الروسي يحافظ على حضوره القوي على الساحة السورية بعد سبعة أشهر من سقوط نظام الأسد البائد.
فالقواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس والقامشلي في شمال شرق سورية تحقق نوعاً من التوازن مع الغرب بعد هزيمة إيران وتراجعها الكامل عن جميع الأراضي السورية، بالتوازي مع دبلوماسية روسية نشطة وفاعلة لا تزال تطرح نفسها بثقة رغم كل التحولات على الساحة السورية، كما لو أن الحل أو إحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار مستحيل بدون روسيا التي استطاعت أن تمتص الصدمة على عكس إيران التي أظهرت الحرب الأخيرة مع إسرائيل أنها لم تكن سوى طرف ضعيف.
وسارعت روسيا إلى ترميم علاقاتها وفق مصالحها الجديدة، فالجميع بات على قناعة أن كلفة معاداة روسيا في سورية والمنطقة ستكون أكبر بكثير من كلفة احترامها والتعامل معها كقوة عظمى، خاصة وأنها تدعو إلى الاعتدال وتحارب الإرهاب وترتبط بعلاقات متعددة وشاملة مع تركيا التي باتت تمتلك الجزء الأقوى من أوراق اللعبة على الساحة السورية. كما أن موسكو نجحت في إقامة علاقة جيدة مع حكومة الشرع بالإضافة إلى علاقاتها الوطيدة مع جميع الدول العربية وبخاصة السعودية والإمارات وقطر، وهي الدول العربية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتنفيذ سياساتها في المنطقة. كما أن هذه الدول الثلاث تعتمد عليها حكومة الشرع لدعمها في عملية تحقيق الأمن وإعادة الإعمار.
ولا ننسى العلاقات الروسية مع الكيان الإسرائيلي، ومن خلال هذه العلاقات المتشعبة والمتشابكة أصبح من المستحيل تصور سورية آمنة ومستقرة في حال استجابت حكومة دمشق للدعوات الألمانية والبريطانية بإخراج القوات الروسية من الأراضي السورية، عدا عن ارتباط مكونات الشعب السوري وبخاصة الأكراد في شمال شرق سورية والدروز والمسيحيين ومناطق الساحل مع الروس، والحديث عن وساطة روسية بين قوات سورية الديمقراطية والحكومة السورية، وذلك في وقت تتعثر الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه قبل أربعة أشهر في آذار الماضي بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي قائد قوات سورية الديمقراطية، بعد أن رفض الأكراد كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تتركز حول ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وعلى ضرورة تطبيق بنود الاتفاق وانضمام قوات سورية الديمقراطية إلى وزارة الدفاع. ولكن قسد تصر على الاحتفاظ بكيانها المستقل من خلال الانفصال وإقامة إدارة ذاتية في ثلاث محافظات هي الرقة المدمرة ودير الزور والحسكة، مع أن العناصر العربية داخل قوات سورية الديمقراطية تشكل الأغلبية وتسعى منذ انتصار الثورة السورية إلى تشكيل قوة ضاغطة على قيادة قسد لتنفيذ الاتفاق مع الحكومة.
ومع الخطوات التي أخذتها إدارة ترامب لتطبيع علاقاتها مع دمشق، فإن قسد تحاول اللجوء إلى روسيا والاعتماد عليها أكثر خوفاً من اتفاق ثلاثي هو تحصيل حاصل يجمع واشنطن وأنقرة ودمشق لإنهاء ظاهرة قسد ودمج قوات سورية الديمقراطية مع الجيش أو تفكيكها وسحب العناصر العربية منها تنفيذاً للاتفاق الموقع في العاشر من آذار بين الشرع وعبدي.
ومع أن روسيا تبدي محاولات متكررة لاسترضاء حكومة دمشق لإدراكها أن خسارتها لسورية لا تعادلها خسارة، إلا أنها تستخدم بذكاء وحكمة وهدوء أوراقها من خلال دعمها لوحدة سورية ودعوة الرئيس بوتين للرئيس الشرع لزيارة موسكو، ودعمها للأقليات الدروز والعلويين والأكراد، ومن خلال علاقاتها مع أجزاء من المعارضة السورية أو ما يعرف بمنصة موسكو، وإصرارها على إبداء كل مظاهر التقدير والاحترام لحكومة الشرع التي تتعرض لضغوط غربية بريطانية وألمانية وفرنسية لإخراج القوات الروسية من سورية.
ولكن موسكو سارعت إلى دعوة سورية لحضور القمة العربية الروسية الأولى في موسكو، كما أن روسيا من خلال علاقاتها القوية مع إسرائيل يمكنها أن تساهم بقسط كبير في تسريع عملية إحلال السلام في المنطقة، حيث بات المهاجرون الروس يشكلون كتلة كبيرة في الداخل الإسرائيلي. كما أن موسكو ترتكز على التاريخ الطويل من العلاقات السورية الروسية، فلا أحد يستطيع محو التاريخ والذاكرة، مع العلم أن إدارة ترامب لا تريد على ما يبدو أن تستخدم علاقاتها مع الحكومة السورية للضغط مثل الدول الأوروبية على الرئيس بوتين، بل على العكس أن واشنطن كانت دائماً تحرص على تنسيق خطواتها مع روسيا فيما يتعلق بسورية، وربما كانت واشنطن وموسكو وتل أبيب على علم مسبق بخطوات إسقاط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي… وبالتالي لن تقوم واشنطن بمنح بريطانيا وفرنسا وألمانيا جائزة في سورية، وإذا كان ذلك فإن على بريطانيا وفرنسا أن تنتظر حتى نهاية ولاية ترامب الذي لا يترك مناسبة إلا ويمدح فيها الرئيس بوتين فيما يغمز في كل خطاباته من قناة القادة الأوروبيين وبخاصة زيلينسكي. وهذه السياسة أدت إلى تراجع الدعوات بشأن خروج روسيا من سورية والى اعتراف الغرب بالدور التركي المحوري الذي يبدو اليوم كحجر الرحى التي تدور في ظلها توازنات دقيقة، وذلك في محاولة لتخفيف الصراع الدولي على الساحة السورية، فلا يستطيع أي طرف الاستفراد بسورية لوحده، وهذا تدركه تركيا وحكومة دمشق التي تعطي الجميع فرصة للمساهمة بتحقيق الأمن والسلام شريطة عدم التدخل في الشؤون الداخلية…
فلا تركيا تستطيع إزاحة أمريكا ولا تستطيع القضاء على قوات سورية الديمقراطية، ولا بريطانيا تستطيع أن تجبر حكومة الشرع على طرد الروس من سورية كما فعل السادات عندما قرر توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل… وبالتالي استمرار النفوذ الروسي على الساحة السورية مطلوب في هذه المرحلة التي يجري فيها الحديث عن اقتراب السلام بين سورية وإسرائيل، مع فارق كبير بين الحالة المصرية في الماضي والحالة السورية اليوم، وهو أن إسرائيل تنسق خطوات السلام مع روسيا وبعض الدول العربية بالتعاون مع إدارة ترامب التي تدفع بقوة باتجاه السلام بين سورية وإسرائيل وتقوم بتسريع الخطوات لإنجاز السلام خلال ولاية ترامب الأخيرة.
ورغم محاولات الاتحاد الأوروبي العودة إلى الساحة السورية كقوة فاعلة ومؤثرة عبر بريطانيا وألمانيا وفرنسا بعد انتصار الثورة السورية التي كانت هذه الدول تدعمها طوال 15 عاماً، ولكن الوجود الأمريكي والروسي والتركي على الأرض بعد خروج إيران بات هو الحاكم، فظهر الدور الأوروبي محدوداً. ومحاولات أوروبا للعودة تعترضها الكثير من المعوقات والتحديات، أهمها التعاون التركي الأمريكي والتعاون التركي الروسي والتعاون التركي العربي. وهكذا فإن الرغبة في نقل سورية من معسكر الشرق إلى معسكر الغرب تبدو مستحيلة قبل حسم ملف السلام مع إسرائيل والحرب الدائرة في أوكرانيا. وإذا ما أرادت حكومة الشرع الأمن والاستقرار في سورية، فإنها تحتاج إلى تحقيق توازن حقيقي فلا تدع نفوذ دولة يطغى على أخرى على الساحة السورية، وعليها معالجة الملف الكردي بالتعاون مع روسيا، لأن روسيا هي صاحبة مشروع الإدارة الذاتية وهي القادرة على وقفه بالتعاون مع تركيا. كما أن حكومة دمشق من خلال تركيزها على السلام وتصفير المشاكل مع الجميع استطاعت من خلال إدارة الرئيس الشرع أن تكسب احترام وثقة العالم كله، وهي تمضي وفق برنامج واعد لتوحيد البلاد، وكانت الاحتفالية بالهوية الوطنية واعتماد العقاب السوري الجارح رمزاً لوحدة البلاد نقطة مضيئة في تاريخ الثورة السورية، أفرحت السوريين جميعاً الذين يتوقون إلى السلام والاستقرار بعد معاناتهم الطويلة.
