يعود معمل إسمنت حماة للإنتاج بعد توقف دام لعدة أشهر، إثر صيانة شاملة لخطوطه الإنتاجية، هذا المعمل يكتسب أهمية كبرى في سياق مشاريع إعادة الإعمار والبناء في سوريا، كونه أحد الركائز الأساسية لتزويد السوق بالإسمنت محلياً، وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الصيانة والإقلاع التدريجي
بدأت أعمال الصيانة في 26 آذار 2025، وتم استبدال قطع متهالكة في فرن الإنتاج الرئيسي بخامات أصلية مستوردة لضمان استعادة الطاقة التصميمية لخط الإنتاج الثالث. ليصار إلى اقتراب استئناف المعمل العمليات تدريجياً، بادئاً من تشغيل المطاحن وخطوط التعبئة
الطاقة الإنتاجية والأسعار
الطاقة إلى اليوم: وصلت قدرة إنتاج الخط الثالث إلى 3,300 طن كلينكر يوميًا و3,500 طن إسمنت، بينما سجل الرقم 1,700 طن كلينكر يوميًا في بدايات عودته
الأسعار المحلية، طُرح الإسمنت الفلت بسعر نحو 100 دولار/طن، وأكياس التعبئة بأسعار 105–107 دولار للطن، هذه الأسعار، رغم تقلبات سعر صرف الدولار، ظلّت مناسبة للمستهلك وداعمة للمنافسة أمام المنتج المستورد .
التحديات والعقبات
يواجه المعمل تحديات متعددة تشمل، تأمين الوقود (فيول وكهرباء) الذي يمثل حوالي 65–75% من كلفة الإنتاج، وصعوبة استيراد قطع الغيار بسبب العقوبات الدولية، مما ألزم الاعتماد أحيانًا على بدائل محلية أقل جودة/ وضرورة صيانة المعملين الأول والثاني اللذين توقفا عن العمل بسبب التقادم وارتفاع التكاليف
أثر العودة على الاقتصاد والإعمار
اقتصادياً، يعزز الإقلاع الصناعي محليًا الدورة الاقتصادية، يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم الصناعات الفرعية. كما أن الدولة ألغت بعض الرسوم الجمركية لتعزيز الإنتاج المحلي .
عمرانياً، يغطي المعمل جزءًا مهمًا من احتياج السوق؛ إذ يُقدر المطلوب لتغطية مرحلة الإعمار بنحو 8–9 ملايين طن سنويًا، متوقع أن يصل الإنتاج الداخلي إلى نصف حاجة السوق (10 آلاف طن يوميًا)
استدامة الأداء وتطوير القدرات
تعمل إدارة المعمل على تطوير بنيته الإنتاجية عبر تأسيسه كشركة مستقلة، واستقطاب شركات عالمية لتعزيز الجودة والتنافسية، إلى جانب تحسين ظروف العمل والرعاية الصحية للعاملين
تمثّل عودة معمل إسمنت حماة للإنتاج بعد صيانته نقطة تحول لاسيما في ظل حاجة البلاد المتزايدة للإعمار. رغم التحديات المتعلقة بتأمين الطاقة وقطع الغيار والتمويل، فإن الخطوة تُعد مبادرة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني. ولتحقيق نجاح مستدام، تظل الحاجة مُلحّة إلى دعم تشريعي وتقني، وتكامل جهود القطاع الصناعي والإداري، لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والبنى التحتية.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
