خلال تنفيذ مهام الجهاز المركزي للرقابة المالية، تمكنا من الكشف عن تجاوزات جسيمة في بعض الجهات العامة. التحقيقات أثبتت تورط عدد من المسؤولين السابقين في استغلال النفوذ وتلقي رشاوى والإضرار بالمال العام.
ومن بين المتورطين، الأمين العام السابق لرئاسة مجلس الوزراء ق.خ، والمدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أ.أ.ف، ومدير مديرية أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي ع.ر.
وقد استندت نتائج التحقيق إلى تقارير تمهيدية أعدها الجهاز بعد مراجعة شاملة للوثائق والمعطيات وجمع الأدلة من مصادر متعددة، حيث بلغ مبلغ الضرر في المال العام أكثر من نصف مليار دولار، وتم ذلك في ظروف تفتقر إلى الشفافية وتخالف القوانين والأنظمة.
تم إحالة الملفات والمتورطين إلى النيابة العامة المختصة التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
نؤكد أن الجهاز المركزي للرقابة المالية سيواصل أداء مهامه الرقابية والتحقيقية بكل التزام وشفافية ومهنية، ملتزماً بصون المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.
