– نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات تستهدف الأقلية الدرزية بسبب دينها وغيره من الأسباب، بما في ذلك حلق شوارب الرجال وخطابات الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تصور الدروز على أنهم خونة وكفار يجب قتلهم، وتدعو إلى اختطاف واستعباد النساء الدرزيات.
– الاشتباكات الطائفية العنيفة، الناجمة عن أعمال نهب وانتقام بين البدو والدروز، تصاعدت إلى عنف واسع النطاق شاركت فيه ميليشيات محلية وقوات السلطات السورية المؤقتة والجماعات المسلحة التابعة لها.
– الهجمات على قرى الطارة والدورة والدويرة شملت استخدام المدفعية الثقيلة والرشاشات والنهب، مما أسفر عن مقتل 1000 شخص، بينهم 539 مدنياً درزياً على الأقل، من بينهم 39 امرأة و21 طفلًا.
– تم إعدام 196 شخصاً على الأقل، بينهم ثمانية أطفال و30 امرأة، خارج نطاق القضاء، وإحراق أكثر من 33 قرية.
– حجم العنف المُبلّغ عنه يشير إلى حملة مُستهدفة ضد الأقلية الدرزية، تفاقمت بسبب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، الذي يُصوّرهم كحلفاء “لإسرائيل”.
– هناك تقارير عن اختطاف ما لا يقل عن 105 نساء وفتيات درزيات على يد جماعات مسلحة تابعة للسلطات السورية المؤقتة، ولا تزال 80 منهن في عداد المفقودين.
– لا تستطيع بعض النساء اللواتي أُطلق سراحهن العودة إلى منازلهن خوفاً على سلامتهن.
– في ثلاث حالات على الأقل، زُعم تعرض نساء درزيات للاغتـصـاب قبل إعدامهن، ولا يزال 763 شخصاً، بينهم نساء، في عداد المفقودين.
– تكشف الانتهاكات المُبلّغ عنها في #السويداء عن فشل منهجي واضح في حماية الأقليات والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل غياب تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو الاختطاف.
– التقارير التي تفيد بتورط قوات السلطات المؤقتة في الهجمات رسّخت الإفلات من العقاب والخوف، وأسكتت عائلات الضحايا، وعرقلت جهود العثور على المختفين.
– تثير التقارير عن جثث غير مدفونة في المناطق السكنية مخاوف خطيرة بشأن الصحة العامة.
– السلطات السورية المؤقتة يجب أن تسمح بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة، ومقاضاة الجناة، وتحديد مصير ومكان وجود المختفين.
– السلطات يجب أن تحمي جميع الأقليات بما في ذلك الدروز، وتوقف التحريض على العنف وتسهل العودة الآمنة أو إيجاد حلول دائمة للنازحين داخليا.
