لإصلاح منظومة القضاء وجعلها نزيهة وعادلة، بما يضمن حماية المستثمرين والمتعاملين مع القضاء، ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس ووزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، آليات تنفيذ المرسوم رقم 140 لعام 2025، الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، والذي ينص على زيادات نوعية في التعويضات والمستحقات المالية الممنوحة للقضاة والعاملين في وزارة العدل.
تمثل هذه الخطوة رسالة واضحة للجميع بأن الدولة السورية عازمة على تطهير نظام القضاء، وفقاً لما أكده وزير العدل خلال الاجتماع الذي جرى أمس في مقر وزارة العدل.
وأكد الويس بأن العمل على تحسين النظام الجديد للرواتب و التشريعات والنظام القضائي، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، سيمكّن القضاة والعاملين في وزارة العدل من العيش الكريم، وسيوفر بيئة عمل مناسبة لهم، تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
بدوره أشار وزير المالية إلى أن المرسوم يشكل نقلة نوعية في سياسة الأجور، حيث يعيد النظر بشكل كامل في رواتب وأجور العاملين في وزارة العدل، ويأتي تتويجاً لسلسلة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في هذا المجال، مؤكداً بأن هذا الإصلاح يُعدُّ خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز نزاهة القضاء وتمكينه من أداء دوره الحيوي في جذب الاستثمارات.
كما تضمن الاجتماع، الإعلان عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قصر العدل في دمشق، ليكون صرحاً قضائياً لائقاً يعكس مكانة القضاء السوري.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
