-أكدت وزارة العدل على أن قضية المختفين قسرياً تظل أولوية وطنية ملحة، وجريمة من أقسى جرائم النظام البائد.
-أشارت الوزارة إلى التزامها ببذل كل جهد للكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المتورطين، وجبر ضرر ذويهم، وذلك من خلال مسيرة الإصلاح المؤسسي والتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.
-جدّدت الوزراة الدعوة للمؤسسات المحلية والدولية للتعاون لدعم جهود الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.
