تشكل الزراعة في محافظة اللاذقية ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ومصدر رزق لآلاف الأسر الريفية، إلا أن الظروف المناخية القاسية التي شهدتها المحافظة في الموسم الماضي، من موجات صقيع حادة وجفاف طويل الأمد، ألحقت خسائر جسيمة بالمزارعين.
وفي ظل القرارات التي اتخذها المصرف الزراعي التعاوني السوري بتأجيل الديون المستحقة على الفلاحين المتضررين في محافظات حماة وحمص ودرعا، ارتفعت أصوات فلاحي اللاذقية مطالبة بمعاملة مماثلة تنصفهم وتدعم قدرتهم على الاستمرار بالإنتاج.
الأضرار الزراعية
تعرضت محاصيل الحمضيات والزيتون والخضار في اللاذقية لأضرار واسعة خلال شهر شباط الماضي نتيجة موجة الصقيع غير المسبوقة، إذ فقد العديد من الفلاحين أكثر من نصف إنتاجهم. وزادت قلة الأمطار من حدة الخسائر، ما انعكس سلباً على الدخل الزراعي، وأدى إلى تراكم الديون لدى المزارعين المقترضين من المصرف الزراعي التعاوني.
القرارات الداعمة
وافق مجلس إدارة المصرف الزراعي مؤخراً على تأجيل مبلغ 26.62 مليار ليرة سورية من الديون المستحقة على المزارعين المتضررين في حماة، بنسبة تضرر تجاوزت 60%، وذلك للموسم الزراعي 2024–2025. كما شملت قرارات مماثلة محافظتي حمص ودرعا، استناداً إلى كتب رسمية من المحافظين تؤكد حجم الأضرار. هذه الإجراءات مثلت متنفساً حقيقياً للفلاحين هناك، ووفرت لهم فرصة لإعادة ترميم أراضيهم واستعادة قدرتهم على الزراعة.
مطلب بالإنصاف
يرى فلاحو اللاذقية أن ظروفهم لا تقل قسوة عن باقي المحافظات، بل ربما تفوقها في بعض المناطق المتضررة من الصقيع. ومن هنا، يطالبون بإصدار قرار رسمي مماثل يتيح تأجيل ديونهم الزراعية، خاصة وأن التعليمات الصادرة عن المصرف الزراعي موحدة لكل فروعه. ويؤكد مدير عام المصرف، الدكتور أحمد زهري، أن صدور مثل هذا القرار ممكن في حال ورود كتاب رسمي من محافظة اللاذقية يثبت حجم الأضرار.
إن مراعاة ظروف الفلاحين في اللاذقية لم تعد مجرد مطلب إنساني، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي. فدعم الفلاح في أوقات الشدة يعني حماية سلة الغذاء السورية وتعزيز صمود الريف في وجه التحديات الاقتصادية والمناخية. ويبقى الأمل معقوداً على تعاون المحافظة والمصرف الزراعي لإقرار إجراءات عادلة تنصف فلاحي اللاذقية وتعيد الحياة إلى حقولهم.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
