وسط أوضاع أمنية وسياسية معقدة…. سورية تجري أول انتخابات تشريعية بعد التحرير…
انتخابات تشريعية في سورية بدون مشاركة السويداء والحسكة والرقة…. البهودي هنري حمرا مرشحا لمجلس الشعب عن دمشق… وحالة غضب في الساحل بعد اغتيال المرشح حيدر شاهين في منزله….
مع دخول سورية مساء الجمعة في مرحلة الصمت الانتخابي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الانتخابات التشريعية في سورية في الخامس من تشرين الأول لاختيار أعضاء مجلس الشعب المكون من 210 أعضاء، تزايدت الحوادث الأمنية جراء حالة الانفلات الأمني الناجمة عن عدم قدرة الأجهزة على ضبط الوضع الأمني والإمساك بالأرض بشكل كامل، مع اتساع حجم وتداعيات التدخلات الأجنبية وبخاصة التركية والإسرائيلية في الشؤون السورية، والتي أدت إلى خلق حالات من التوتر والشكوك، وأدت حالة الانفلات الأمني إلى نشر الخوف وإلى زعزعة وضرب الاستقرار النسبي والتشويش على انتخابات مجلس الشعب بعد تأجيلها أكثر من شهر. وقد شهدت مناطق الساحل والغاب وسط سورية ووادي النصارى ثلاثة عمليات إرهابية أودت كل واحدة منها إلى مقتل ثلاثة شبان في عمليات إطلاق نار عشوائية على خلفيات طائفية، بالإضافة إلى جريمة اغتيال حيدر شاهين أحد المرشحين عن محافظة طرطوس، وذلك لترهيب السكان ومنعهم من المشاركة في الانتخابات….
وفي محاولة للتعويض عن هذه الخروقات الخطيرة وهذا الخلل الأمني والفشل في الإمساك بالجناة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الأعمال الإجرامية، فقد حرصت الحكومة على إصدار بيانات حول هذه الحوادث، وأعلنت أيضا عن إلقاء القبض على عدد من المجرمين في حوادث جنائية غير سياسية، ولكن ذلك لم يغير الصورة الرهيبة التي يعيشها السوريون وهم يطالبون القوى الأمنية بوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى إظهار عجز الدولة السورية عن القيام بمهامها في تحقيق الأمن وتهيئة المناخات الملائمة لإجراء الانتخابات، مع الإشارة إلى التظاهرات التي خرجت في وادي النصارى للمطالبة بمحاسبة المجرمين الذين قتلوا ثلاثة من الشبان المسيحيين كانوا أمام منزلهم في بلدة عناز التي وقعت فيها الجريمة…
وتعد انتخابات مجلس الشعب إحدى أهم الخطوات التي قامت بها حكومة الشرع بعد تشكيل الحكومة لاستكمال عقد بناء المؤسسات، وهذه الخطوة من أبرز المنعطفات السياسية بعد انهيار نظام بشار الأسد، وتهدف إلى إرساء أسس تعددية تمثيلية تعكس طموحات الشعب السوري ببناء دولة جديدة.
وفي هذا الإطار، أعلن عضو اللجنة العليا للانتخابات نوار نجم بدء الصمت الانتخابي منذ مساء الجمعة على أن يبدأ التصويت وفتح صناديق الاقتراع الأحد الساعة 9 صباحا، وسيكون التصويت سريا فيما الفرز علني، وسيتم إعلان النتائج مباشرة عبر وسائل الإعلام. وتختلف هذه الانتخابات عن سابقاتها حيث الكلمة الفصل للهيئة الناخبة، فهي التي ستختار عمليا 140 مرشحا عبر صناديق الاقتراع من بين 210 مرشحين، من بينهم لأول مرة المرشح اليهودي هنري حمرا عن مدينة دمشق، فيما يتولى الرئيس الشرع تعيين الباقين وعددهم 70 عضوا بشكل مباشر…
ومع أن التحديات كثيرة وكبيرة نتيجة تداعيات 15 عاما من الحرب، إلا أن من أكبر العوائق كانت تأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات هي السويداء التي أعلنت رفضها الانضمام إلى العملية السياسية وأعلنت رغبتها بالانفصال ورفضت خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السورية مع الأردن والولايات المتحدة. كما أعلنت الرقة والحسكة عدم المشاركة في الانتخابات بحجة رفض قوات سورية الديمقراطية التي تسيطر على هاتين المحافظتين لكل الخطوات الدستورية التي أعلنتها الحكومة ومنها الإعلان الدستوري، ورفضها الاندماج بمؤسسات الدولة السورية بدعوى أنها قوى علمانية ولا يمكنها الاندماج مع قوى إسلامية تشكل العمود الفقري لوزارة الدفاع…
أما في الساحل السوري، فقد أدى الشحن الطائفي وحالة الاستقطاب التي تعيشها البلاد إلى خلق حالة من الهلع والخوف من المجهول، وجاءت جريمة اغتيال المرشح لعضوية مجلس الشعب عن محافظة طرطوس السيد “حيدر شاهين”، لتزيد الطين بلة وتوسع الهوة والشكوك، وقد أكدت الحكومة عزمها ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما شهدت طرطوس مقتل ثلاثة شبان من أسرة واحدة في ظروف غامضة، كما قتل مسلحون بدم بارد أربعة شبان عمال بناء وهم في طريق عودتهم إلى منازلهم.
وبالإضافة إلى التحديات الأمنية الضخمة التي تواجهها سورية جراء الانقسام المتصاعد بين مكونات المجتمع السوري الذي هو عبارة عن فسيفساء تتشكل من سبعة وعشرين طائفة ومكون، فإن تداعيات الحرب ونتائج الثورة لا تزال تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية والاقتصادية واللوجستية، حيث البنية التحتية مدمرة وحالة النزوح الداخلية والهجرة الخارجية كبيرة مع انعدام تعداد حقيقي للسكان والناخبين، وعدم وجود وثائق كاملة مع السكان، وهذا ما دعا اللجنة العليا للانتخابات إلى اعتماد وثائق العام 2011، مع الإشارة إلى أن كل هذه العراقيل والأوضاع الصعبة لم تمنع الحكومة من المضي حتى النهاية لإنجاح هذه التجربة التي تتعرض للمزيد من الانتقادات تطال حتى تسمية البرلمان نفسه، حيث يحتج البعض على إبقاء البرلمان السوري تحت اسم مجلس الشعب لأن هذه التسمية ترتبط بالنظام البائد.. كما طالت الانتقادات طريقة الانتخاب واختيار الأعضاء والترشيحات، عدا عن انعدام التحضيرات الكاملة وتجاهل شرائح واسعة من السوريين لها بسبب الذاكرة الشعبية التي تنظر إلى هذه الانتخابات على أنها شكلية وأن النتائج وأسماء الفائزين معروفة ومعدة مسبقا، مع أن الحكومة السورية كانت طوال الأشهر الماضية مصممة على انطلاق هذه التجربة وتقديم أسماء وشخصيات لها مكانة علمية وقانونية واجتماعية رائدة، مع الاهتمام بالوضع المعيشي والاقتصادي، وتقديم نموذج جديد يحظى بالمصداقية والشفافية، رغم أن الحملات الإعلامية المعادية تغلق الأبواب عن كل تطور وتغمز بقناة الانتخابات شكلا ومضمونا، مع أن الحكومة قامت بعمل كبير لإنجاح هذه التجربة الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية الصعبة والتدخلات الأجنبية والاعتداءات الإسرائيلية، وإعلان محافظات السويداء والحسكة والرقة عدم مشاركتها في هذا الاستحقاق الوطني، فيما شكلت مشاركة أبناء الساحل السوري نجاحا لحكومة الشرع رغم الحملات الإعلامية لمنع مشاركة هذه المناطق، فيما ينتظر أن يقوم الرئيس الشرع بعد انتخاب 140 عضوا بشكل مباشر من اللجان الفرعية الانتخابية بتعيين 70 عضوا بشكل مباشر، ومن المتوقع أن يكون من بينهم ممثلين عن المحافظات الثلاث التي امتنعت عن الانتخاب ورفضت المشاركة بالانتخابات التي يعتبرها الشارع السوري فرصة لقطع صلته بالماضي وخلق حالة سياسية في البلاد مختلفة عن الوضع الذي كان سائدا في سورية خلال العقود الستة الماضية.
ومع الأهمية السياسية لهذه الانتخابات برغم كل التحديات التي تواجه حكومة الشرع وظروف إجرائها المعقدة، غير أنها تعد ضرورية لاستكمال مؤسسات الدولة الكبرى التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع أن القضاء شهد تشكيلات جديدة مختلفة عما كان عليه في الماضي، وتم استبعاد عشرات القضاة بسبب الفساد وبسبب اعتبارهم أدوات بيد النظام السابق، كما تم رفع رواتب القضاة الجدد بشكل استثنائي في محاولة لمنع الرشوة ومحاربة الفساد… ومن المتوقع أن يتم تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام بعد الانتخابات التشريعية، لتبدأ سورية مرحلة مفصلية من تاريخها، وأمامها تحديات جمة في مقدمتها استعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع التقسيم ودعوات الفدرلة في الجنوب وشرق الفرات، وتطبيق اتفاق العاشر من آذار ودمج قوات سورية الديمقراطية مع وزارة الدفاع السوري اندماجا حقيقيا وكاملا وليس بالمشاركة الشكلية مع بقاء سيطرتها على مناطق شرق الفرات، وهذا ما ترفضه حكومة دمشق المدعومة من تركيا التي تسعى بدورها إلى تفكيك قسد وإلى الحصول على قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية ضمن التسويات الكبرى الجارية في المنطقة، وهي تسويات يقودها بشكل مباشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتوسط بين إسرائيل وتركيا من أجل حسم موضوع خلافاتهما حول سورية، حيث تكاد سورية تفقد سيادتها واستقلالها جراء التدخل التركي الكبير وجراء الاعتداءات الإسرائيلية الكبيرة على أراضيها، فكلا الجانبين تركيا وإسرائيل تتذرع بالأخرى لزيادة الضغط على الحكومة السورية، حيث تبرر تركيا وجودها العسكري على الأراضي السورية بوجود الخطر الإسرائيلي، فيما تعتبر إسرائيل أي تواجد تركي بالقرب من حدودها في الجنوب تهديدا لأمنها القومي، ولهذا قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف القوات التركية في سورية عدة مرات خلال العام الحالي، وأعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بإقامة قواعد عسكرية تركية في جنوب ووسط سورية، مع الإشارة إلى أن تركيا تتمتع بنفوذ كبير بدون أي منافس في سورية ولها علاقات استراتيجية مع حكومة الشرع، وتسعى لتكريس هذا الواقع على الأرض في كل المجالات وبخاصة الأمنية والعسكرية، ولهذا وقفت تركيا ضد توقيع الاتفاقية الأمنية بين سورية وإسرائيل، وأكد محللون أن أنقرة تسعى إلى الحصول على موافقة بإقامة قواعد عسكرية لها في سورية وتفكيك قوات سورية الديمقراطية قبل التوقيع على أي اتفاق أمني بين سورية وإسرائيل، مع أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الوفدين السوري والإسرائيلي خلال مفاوضات باكو في أذربيجان وفي باريس ولندن برعاية أمريكية لا تستبعد إقامة قواعد تركية في شمال سورية..
مع الإشارة طبعا إلى أن تركيا تدعو إلى وحدة سورية وسيادتها وإلى تطبيق القرار 2254، وهي تتشارك في هذه الرؤية مع الولايات المتحدة وروسيا…
تحولات كبرى تنتظر سورية والمنطقة بعد وقف الحرب في غزة واستكمال تشكيل المؤسسات وبناء الدولة السورية، واحتمالات تشكيل حكومة سورية جامعة لكل مكونات المجتمع السوري بعد الانتخابات التشريعية، حيث ترتبط هذه التحولات بالموقف الأمريكي وبنتائج زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن والتي كان مقررا خلالها التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل، وكان واضحا الحرص والاهتمام الأمريكي بنجاح الزيارة وإظهار لقاءات الرئيس الشرع وخطابه أمام الجمعية العامة كأول رئيس سوري يزور نيويورك منذ 58 عاما كإنجاز للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، بالتوازي مع الاهتمام بزيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كوبر إلى قصر الشعب ولقائه مع الرئيس الشرع… حيث كان لافتا أيضا في مقابل القفزة النوعية والاستراتيجية التي شهدتها العلاقات السياسية الأمريكية السورية، تسريع الاتصالات السورية الروسية على الصعيد العسكري بعد زيارة الشرع لواشنطن، حيث تسعى موسكو وواشنطن إلى إعطاء ثقة وسرعة لحكومة دمشق في ظل تزايد المخاوف لدى الشارع السوري من أن تؤدي مقاطعة الانتخابات في السويداء ومحافظات الحسكة والرقة والامتناع عن المشاركة بمثابة إشارة إلى أن هذه المناطق تسعى إلى الفدرلة والتقسيم وتكريس الحالة الانفصالية، الأمر الذي يلقى معارضة من الدول الفاعلة على الساحة السورية كالولايات المتحدة وروسيا اللتين تدعوان إلى وحدة سورية وتدفعان بقوة إلى تطبيق القرار 2254 الذي يدعو للمحافظة على وحدة الأراضي السورية، ونشير في هذا المجال إلى أن تركيا أيضا الداعم الرئيسي لحكومة الشرع تدعو بدورها للمحافظة على وحدة سورية وتقف ضد قوات سورية الديمقراطية الانفصالية وضد محاولات السويداء الانفصال عن حكومة دمشق..
وعلى الصعيد الآخر، شهد التعاون العسكري بين روسيا وسورية تطورا لافتا في وقت تسعى تركيا لتحل محل روسيا في تدريب الجيش السوري، وشكلت زيارة رئيس الأركان السوري اللواء علي النعسان لموسكو ولقاءاته مع قيادة الجيش الروسي ومع نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، بالتزامن مع زيارة وفد روسي عسكري كبير إلى سورية ودعوة الرئيس لزيارة موسكو، بداية عهد جديد من التعاون بين موسكو ودمشق، مع أن هذا التعاون كان تحت عين الولايات المتحدة التي كثفت هي الأخرى اتصالاتها مع حكومة الشرع في رسالة واضحة إلى أن كلا الدولتين العظميين لهما هدف واحد هو المحافظة على مصالحهما، وربما كانت من مصلحة روسيا والولايات المتحدة العمل معا للحفاظ على وحدة سورية ومواجهة تركيا التي تسعى لمد نفوذها وسطوتها على حساب الجميع، مستغلة علاقاتها مع حكومة الشرع ومع الفصائل الموالية، مع العلم أن تركيا تسعى لإقامة قواعد عسكرية داخل سورية وتعمل على تدريب الجيش السوري الجديد كبديل عن روسيا التي ترتبط بسورية بعلاقات تاريخية متجذرة، وذلك في وقت تم فيه الإعلان في دمشق وموسكو عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس الشرع إلى روسيا الاتحادية لحضور القمة العربية الروسية في الخامس عشر من تشرين الأول الجاري…
ومع استمرار الاتصالات السياسية المكثفة بين سورية وبقية دول العالم وبخاصة الدول الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا والصين، حيث استقبل الرئيس وفدا صينيا بعد عودته من واشنطن، فإن الهاجس الأمني والتطورات الأمنية في مختلف المناطق، وتطور العلاقات المجتمعية بين المكونات السورية المختلفة، والحالة في السويداء حيث أعلن الدروز رفضهم العودة إلى كنف الدولة مثلهم في ذلك مثل الأكراد في الحسكة والرقة، تبقى من أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، فيما الأنظار تتجه نحو الساحل السوري الذي رفض أبناؤه الانفصال وشاركوا في الانتخابات التشريعية، وقام عشرات آلاف الشباب بتسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم للدولة، ولا تزال الحالة الأمنية في هذه المناطق تشكل أولوية لحكومة الشرع التي تتعرض لضغوط هائلة وكبيرة وهي تحاول تجاوز العقبات والتحديات لإعادة وحدة السوريين ومنع التقسيم وتحقيق الاستقرار والأمن على كامل الأراضي السورية، والحد من التدخلات التركية الكبيرة والاعتداءات الإسرائيلية الواسعة عبر الانخراط مع الدول الكبرى بعملية سلام تشمل المنطقة كلها.
والسؤال: هل تنجح حكومة الشرع في كسب الرهان وتقوم بخطوات عملية لحفظ الأمن وطمأنة السوريين في مدنهم وقراهم على حياتهم وأرزاقهم، وتقوم بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار مع قوات سورية الديمقراطية واتفاق الخامس عشر من تموز مع أبناء السويداء؟ أم أن إسرائيل ستمعن بعد أن حققت ما تريد في غزة باعتداءاتها على سورية وتأخذ من شعبها وحكومتها زمام المبادرة وتأخذ المنطقة إلى المجهول بحجة حماية الدروز في الجنوب السوري وحماية الأمن القومي الإسرائيلي ومنع إيران من صنع سلاح نووي؟ الرهان على قرارات وإجراءات الرئيس الشرع بعد انتخابات مجلس الشعب.
