أثار القرار الوزاري الأخير في سوريا، المتعلق بتحديد سعر ربطة الخبز التجاري حالة من الجدل بين المواطنين، بعد أن تداول البعض أن القرار قد يشمل الخبز التمويني المدعوم. ولتوضيح حقيقة الأمر، خرج مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب السفر، بتصريحات رسمية لتبيين الفئات المستهدفة من القرار وهدفه الأساسي.
من يستهدف القرار؟
أوضح السفر أن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة لا يشمل الخبز التمويني المدعوم الذي يعتمد عليه أغلب المواطنين، بل يخص المخابز التجارية فقط، وهي تلك التي كانت تُعرف سابقاً بالمخابز السياحية أو التي حصلت على ترخيص تجاري حديث. وقد حدد القرار سعر ربطة الخبز التجاري للمستهلك بمبلغ خمسة آلاف وخمسمئة ليرة سورية عند شرائها مباشرة من المخبز، وستة آلاف ليرة عند البيع من خلال الباعة المعتمدين، على أن يبلغ وزن الربطة كيلوغراماً واحداً يتضمن عشرة أرغفة.
وأكد السفر أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم الأسعار في السوق ومنع التلاعب بها، وليس إلى رفع الأسعار على المواطنين. كما شدد على أن القرار يخص شريحة محددة من المنتجين، ممن يعملون خارج نطاق الدعم الحكومي، في إطار سعي الوزارة إلى ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين مختلف فئات المخابز.
حماية الخبز المدعوم
أشار السفر إلى أن سعر الخبز التمويني المدعوم لم يطرأ عليه أي تعديل، مؤكداً التزام الدولة بالحفاظ على استقراره لما له من أهمية في حياة المواطنين اليومية. فالزيادة الأخيرة تشمل فقط المخابز التجارية غير المدعومة، في محاولة لضبط الفوارق السعرية الكبيرة بين المحافظات وتنظيم عمل المخابز الخاصة.
وبيّن أن الهدف من القرار هو تحقيق نوع من العدالة في السوق وضمان استمرار الدعم الحكومي للخبز الأساسي الذي يشكل عنصراً رئيسياً في معيشة الأسر السورية، إلى جانب حماية المستهلك من الاستغلال أو البيع بأسعار عشوائية.
في النهاية، يتضح أن القرار الجديد لا يمس الخبز المدعوم الذي يعتمد عليه معظم السوريين، وإنما يهدف إلى تنظيم سوق الخبز التجاري وضبط أسعاره. ومن خلال هذا التوضيح الرسمي، يتأكد أن الخطوة جاءت ضمن سياسة اقتصادية تسعى إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار ومنع الفوضى في السوق، مع الحفاظ على الدعم الحكومي للخبز الذي يشكل أحد أهم مقومات الحياة اليومية في البلاد.
عبير محمود – أخبار الشام sham-news.info
